مدونة قانونية متكاملة لكل من يعمل بالمجال القانونى من المحامين والقضاة . قم بعمل متابعة للمدونة ليصلك كل ما ينشر بها على ايميلك الخاص
محكمة استئناف عالى احوال شخصية تؤيد حكم اول درجة برفض دعوى فسخ مع التعويض مقامة من الزوج ضد زوجته لاكتشافه عدم بكارتها
...صحيفه جنحه مباشره وموضوعها (عدم تسليم نصيب ميراثى (أو) حجب سندات داله على الميراث رغم طلبها أو الامتناع عن تسليمها حال طلبها) عملا بنص احكام القانون ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣ منقووووول
==صيغه الجنحه ==
=====================
..إنه فى يوم ..........ب(يذكر محل اقامه المتهم موضحا )
..وفى يوم ...........بسراى نيابه (تذكر النيابه التابع لها مقر اقامه المتهم )
أنا ....... محضر محكمه ...الجزئيه قد انتقلت واعلنت
١/...فلان .........والمقيم (يذكر العنوان أو الاشاره الى المكان عاليه الموضح بديباجه صدر الاعلان ).. مخاطبا مع
(ملحوظه يذكر الآخرين اذا كانوا متعددين )
٢/...السيد الاستاذ رئيس نيابه (حال وجود نيابه كليه تتبعها النيابه الجزئيه أو(مدير نيابه )...الجزئيه بصفته ويعلن بسراى النيابه مخاطبا سيادته مع
الموضوع.
الطالب (أو الطالبون ) أحد ورثه المرحوم ..........والمتوفى بتاريخ ....والذى انحصر إرثه الشرعى فى ورثته وهم كل من .....
وقد ترك مايورث عنه شرعا ماهو (يتم ذكر عناصر التركه أو إحداها مما ليس محلا لخلاف بين الورثه تفصيلا موضحا غير مبهم ) ....ولما كان الطالب قد طالب المعلن إليه مرارا (أو إليهم ) ضروره تسليمه نصيبه الميراثى المخلف له عن مو رثه (اومورثته) إلا أنه إبى تسليم هذا النصيب اليه متعمدا ذلك رغم كونه الحائز لهذا النصيب والمثتأثر به بعد وفاه المورث والمنتفع به مستغلا فى ذلك أن التركه تحت يده (أو مستغلا كونه المقيم بالعين الموروثة بعد وفاه والده أو كونه قريب من موقع النصيب الميراثى أو بطشه أو سيطرته أو حاشيته أو أنصاره واصهاره ) دون إعطاء الطالب نصيبه الميراثى
ولما كان هذا الفعل من جانب المعلن إليه يشكل الجريمه المنصوص عليها بالقانون ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣(معالى الزميل معالى الزميله ممكن تزيد الأمر ايضاحا بذكر نص القانون كاملا وتاريخ نشره بالجريدة الرسميه يوم ٢٠١٧/١٢/٣٠العدد ٥٢مكرر)
وحيث أن الطالب سبق وأن انذر المعلن إليه بضرورة تسليمه نصيبه الميراثى الواقع تحت يده.... (فى الحاله الاولى والانذار هنا جوازى لكن رأيت من الاحسن الانذار للتأكيد على تعمد عدم تسليم النصيب الميراثى وان كانت العريضه المعلنه كافيه فى حد ذاتها ) (وفى الحاله الثانيه حجب سندات الميراث ارى(( ضروره)) (وليس وجوب) الانذار لتحقق ركن المطالبه ( أو تحرير محضر اثبات حاله بذلك مثلا) وتحقيق ركن الاتهام فى جانب المعلن إليه فى حجب أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث) .....
فإنه ومن ثم يحق للطالب والحال كذلك رفع الجنحه المباشره ضد المعلن إليه بتوقيع أقصى العقوبه المقرره قانونا
وحيث أن الغرض من إدخال المعلن إليه الاخير بصفته هو قيد الجنحه بعد إعلان صحيفتها بجدول جنح النيابه المختصه وتحريك الدعوى العموميه ضده بالمواد ....
ولما كان الطالب قد أصابه اضرار ماديه ومعنويه من جراء الفعل المؤثم من جانب المعلن إليه علاوه على كونه مازال محروما من ماله الموروث جراء تعنت وتعمد المعلن إليه فى (عدم تسليم النصيب الميراثى الشرعى أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث أو حجب سندات الميراث) وهو مايكتفى الطالب بتقديرها بمبلغ ١٠٠٠٠عشره الاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت
لذلك.
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت وكلفت المدعى عليه الحضور فى يوم. الساعه التاسعه صباحا ومابعدها امام محكمه الجزئيه دائره الجنح لسماع الحكم بعد توقيع أقصى العقوبه المقرره قانونا بالقانون رقم ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣الماده ....أو... بالزامه بأن يؤدى للمدعى تعويضا مدنيا مؤقتا قدره ١٠٠٠١عشره الاف جنيه وواحد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله مع إلزامه بالمصاريف مع حفظ كافه حقوق المدعى المدنى فى الحال والاستقبال
ولاجل العلم
ملحوظه 📝
١👈..معالى الزميل هذا نموذج مقترح فقط
٢..👈..الانذار السابق ليس وجوبيا فى النص لكن له اهميه كبرى فى إثبات ركن العمد مع بعض الشواهد الأخرى واثبات ايضامن باب أولى ركن التخلف عن تسليم المستندات الداله على الميراث حال طلبها أو حجب سندات الميراث
ثالثا....🖋
الأحكام السابقه بصفه نهائيه فى خصوص ملكيه الوارث سواء ضمنا كاحكام الريع او خلافه داله على صحه طلب المدعى هنا
رابعا.🖊.. تقابلنا كثيرا عناصر مختلف فيها فلايمنع أن يكون أحد عناصر التركه بلا نزاع فمن الممكن تكون أحد عناصر التركه موضوعا لهذه الجريمه
خاص بالسادة المحامين .. قرار وزير المالية بتعديل الضريبة على المحامين اثناء رفع الدعوى 15 جنيه على صحف دعاوى الدرجة الاولى و 25 لصحف ودعاوى الدرجة الثانية 100 جنيه للنقض والادارية العليا و 15 جنيه لمحررات الشهر العقارى
ننشر تفاصيل مذكرة النيابة العامة عن "جريمة ميت سلسيل"
تقدمت النيابة العامة بالمنصورة، بمذكرة تفصيلية للمحامي العام الأول لنيابات شمال الدقهلية، تتضمن التحقيقات الكاملة، مع محمود نظمي السيد،33 سنة والمتهم بقتل نجليه "ريان ومحمد" بإلقائهما فى مياه نهر النيل أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط وإدعائه اختفائهم.
تضمنت المذكرة طلب الإحالة الذي اعتراف المتهم تفصيليا بارتكاب الواقعة، والتخلص من نجليه بإلقائهما في مياه نهر النيل متأثرًا بتعاطيه للعقاقير المخدرة وفكرته بالتخلص منهم لكي يعيشوا حياة أفضل كونهما أبناء لأب لا يستحقهم.
وشملت المذكرة نص التحقيقات في القضيتين رقمي 1483 لسنة 2018 إداري مركز شرطة ميت سلسيل و4521 لسنة 2018 إداري مركز فارسكور بثبوت الواقعة بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ بتاريخ21/8/2018 بداية فى الثامنة مساء بتحرير الرائد محمد فتحي، رئيس وحدة مباحث ميت سلسيل، والذي يتضمن بلاغا من المتهم محمود نظمي محمد، بتغيب نجليه" ريان ومحمد" إبان اصطحابهما لنزهة بحديقة ميت سلسيل لحضور احتفالات عيد الأضحي.
وأوضحت المذكرة حضور المتهم إلى مركز شرطة ميت سلسيل، وتحرر محضر روى فيه أنه أثناء تقابله وأحد الأصدقاء القدامي فوجئ عدم تواجد نجليه بجانبه، وظل يبحث عنهما فلم يجدهما ولم يشتبه جنائيا فى ذلك التغيب وأدل بأوصاف وملامح نجليه المتغيبين.
وذكر مشروع إحالة المتهم أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبسؤال "سماح.ط.ا.م"، والدة الطفلين وزوجة المتهم، أقرت بقيام زوجها بالخروج من المنزل واصطحب نجليها لنزهة فى حديق المدينة بعد صلاة العصر بتاريخ 21/8/2018 إلى أن هاتفها وأخبرها بعدم تواجد الطفلين، وتغيبهما عن الأنظار وقيامه بالبحث عنهما ولكن دون جدوى فهرعت إلى ذلك المكان وبسؤالها لكل الأشخاص المتواجدين فلم يسفر عن إيجادهما واستعانت بأفراد من عائلتها وهمت بالذهاب إلى كل الأماكن التي ساورها الشك في ذهاب نجليها إليها فلم تجدهما إلى أن علمت بالعثور على جثمانيهما بمجرى مائي بمركز فارسكور محافظة دمياط، ولم تتهم أحدًا بعينه وراودهما الشك حول بعض الأشخاص المقربين لزوجها.
وتضمنت مذكرة الإحالة طلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابستها، وورد محضر التحريات المؤرخ في 24/8/2018 والمسطر بمعرفة العقيد سيد لطفي خشبة، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، والتي أسفرت تحرياته أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلين بعد أن قام باصطحابهما بسيارته رقم "د وط 9725 والقائهما بنهر النيل فلقيا حتفهما غرقا وأبلغ باختفائهما.
وشملت المذكرة صدور قرار النيابة العامة بفارسكور بضبط وإحضار والد الطفلين وسؤاله بعد العثور على نجليه غرقي فى مياه نهر النيل، والذي أقر أن الجثامين لنجليه "ريان ومحمد"، وأقر في تحقيقات نيابة فارسكور أن هناك خلافات بينة وبين آخرين وتتمثل فى وجود خلاف على عقار بينه وبين زوج عمته ويدعى "محمد.ا"، وشهرته العسكري على مبالغ مالية وقدرها مليون جنيه جراء إعطائه لتلك الأرض، وقام عقب ذلك الأخير بإشهار سلاح ناري فى وجهه لإرغامه لإعطائه المبلغ المالي المتفق عليه وهدده بخطف أحد أطفاله.
وكشفت المذكرة عن قيام النيابة بأنتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وإعداد تقرير صفة تشريحية للمجني عليهما وباشرت نيابة شمال المصنورة الكلية التحقيقات وبسؤال "والد الطفلين"، اعترف تفصيليا بارتكابه واقعة قتل نجليه على إثر خلافات زوجية وأسرية وتعثره المالي وبناء على سوء علاقاته ورفقته ومع تعاطيه المواد المخدرة من بانجو وحشيش، وراودته فكرة التخلص من نجليه إلى أن لاحت له الفرصة بأول أيام العيد واصطحاب الطفلين للترفية عنهما بمكان يدعى" العيد" بميت سلسيل، وبدأ في التروي والتدبر لتنفيذ فعلته وتناول عقار الأنافرائيل، والأبتريل، وسيجارة لمخدر البانجو وذهب بهما إلى مكان الواقعة وتوقف حتى خلا الكوبري من المارة وأخرج الطفل الأول"ريان" وألقاه من أعلى الكوبري فسقط فى مياه نهر النيل، ثم أخرج نجله الثاني"محمد" وفعل به مافعله مع الأول وذلك "للإرسالهما لمكان أفضل خوفا عليهما من مساوئ الحياة أو مستقبلهم لا سيما وسمعته قد خالطها العطب، ثم فر من مكان الواقعة وأختلق واقعة المحضر المسطر على لسانه بتاريخ 21/8/2018 بشأن اختطاف الطفلين.
وأوضحت المذكرة تحريات إدارة البحث الجنائية التي أجريت بمعرفة العقيد سيد لطفي خشبة، رئيس فرع البحث بشمال الدقهلية والتي تضمنت أن المتهم من مواليد 1/10/1985 بدون عمل ومقيم بمدينة ميت سلسيل وهو الابن الأصغر لأسرة ميسورة الحال آلت إليه بعد موت والده تركة لا بأس بها جعلته هدفًا لعدد من الأصدقاء المتعطلين، إلى نيل بعض عطاءاته المادية والعيش إلى جواره معتمدين على إنفاقه عليهم.
وأوردت التحريات إلى أن المتهم منذ 6 أعوام ارتبط بعلاقة زواج وأثمر زواجه عن طفلين، وتوسعت علاقات المتهم وارتبط بمجموعة من أصدقاء السوء من أصحاب المصالح وتوثقت صلته، نحو جعل من دائرة هؤلاء الأصدقاء ملاذا أقرب إليه من أسرته وصار أفرادها أوثق إليه من أشقائه وأقرب إليه رحمًا.
كما بينت التحريات أن أصدقاء المتهم مارسوا الفجور وتعاطوا المخدرات على نحو وقح بعد ان هيأ لهم كبرهم منزلا كبيرا يترددون عليه فى وضح النهار ويستضيفون الساقطات وسيئات السمعة، ويتولى "المتهم الإنفاق عليهم ببذخ لافت ومستفز.
وأشارت التحريات الواردة بمذكرة الإحالة إلى أن أهلية المتهم أنزعجوا من تصرفاته ورأوا فى سفه سببا يوجب عليهم مقاومته خوفا على أمواله المعرضة للنفاذ فأجمعوا أمرهم على مواجهته، وقام شقيقيه"رضا، ومحمد" بمطاردة المترددين على وكر شقيقهم وأجبروةعلى تحويله لمنزل أسري يقيم فيه زوجته وحاولوا إدخالة مصحة نفسية لعلاج الأدمان إلا أن ذلك لم يجد نفعا.
وتضمنت التحريات أن المتهم انحاز إلى أصدقاء السوء وحرر محضرًا فى مواجهة شقيقيه واتهمهما فيه بالتعدي عليه وعلى بعض أصدقائه.
وبينت التحريات أن علاقة المتهم بأشقائه وزوجته يشوبها توتر إلى درجة كبيرة واضطر إلى الرضوخ لهم، ونقل أسرته للبيت الذي كان يتخذه وأصدقاؤه مركزًا لهم إلا أن ذلك أشعره بالإحباط الشديد والكراهية لأسرته وزوجته وأبنائه.
وأكدت التحريات تورط المتهم فى التخلص من أبنائه وإلقائهم فى مياه نهر النيل، بعد أن سولت له نفسه المريضة، انهما العقبة في عودته إلى حياته الساقطة مع أصدقاء السوء، كما أن وجودهما كان الحجة الرئسية لأسرته، فى غل يده عن التصرف فى ثروته الموروثة بالإضافة إلى ما تتسم به نفسه من اللا مبالاة والتجرد من المشارع والإنانية الخاصة التى تفقده روح الأبوه ومسئولياتها.
وتضمنت مذكرة الإحالة أجراء المعاينة التصويرية لارتكاب الواقعة والتى تمثلت فى كافة ما أدلى به المتهم وأقر به وباعترافه بتحقيقات النيابة، فضلا عن شهادة عدد من الشهود حول رؤيتهم للمتهم بسيارته فى تمام السادسة والربع وبرفقته نجليه بناحية فارسكور.
وقدما عددًا من الشهود مقاطع فيديو تظهر المتهم بمحطة وقود بفارسكور فى الدقيقية 6.20 مساء خلال تفريغه للوقود وظهور وجه أحد الطفلين بصحبته والآخر بالمقعد الأممي وغادر المحطة فى تمام الساعة 6.22 مساء، ومقطع آخر فى الدقهلية 6.12 مساء يظهر المتهم بطريق البحر أما الملاهي، ومقطع آخر فى تمام الساعة 6.53 دقيقة بطريق الخضيري المؤدي إلى فارسكور، ومقطع آخر فى تمام 6.20 يظهر لمتهم بمدخل الجمالية بطريق البحر وجميعها كانت على طريق فارسكور محل ارتكاب الواقعة.
كما كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالصف التشريحية للمجني عليهما والذي انتهي إلى أن الطفلين فى دور بداية التعفن الرمي على هيئة ظهور الشجرة الرمية مع إخضرار وانتفاخ البطن، ووجود إصابات بسيطة حيوية حديثة يسار العنق، ولم يتبين أحوال مرضية ظاهرة من شأنها أن تؤدي للوفاة، مع وجود زبد رغوي من فتحتي الأنف والفم ووجود رسوب دموي رمي بأعلي الجثتين، ووجود كبر بحجم الرئتين وعلامات انطباع الأضلاع مما يشير لحدث وفاة الطفلين بـ"إسفكاسيا الغرق".
وورد تقرير الطب الشرعي حول تحليل عينتي الدم والبول المأخوذة من المتهم، إيجابية تعاطي المواد المخدرة "الحشيش والترامادول.
كما كشفت المذكرة عن استعلام النيابة من شركات المحمول بشأن رقم الهاتف الخاصة بالمتهم وتحديد الأماكن التي تردد عليها بيوم الواقعة والتتبع المكاني وور تقرير مفصل أوضح تواصل المتهم مع أحد الأشخاص بتاريخ 21/8/2018 فى تمام الساعة 5.49 مساء و7.9مساء و7.11 و7.12 مساء، وورد مكالمة بتاريخ 5.55 مساء وأخرى فى تمام الساعة 7.42 مساء وبعض تلك المكالمات أجريت بمدينة فارسكور وقت ارتكاب الواقعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وفقًا لمذكرة الإحالة للمحاكمة جريمة القتل العمد لأبنائه، وطلب رئيس النيابة الكلية بقيد الأوراق جناية قتل عمد مع سبق الإصرار بأن بن النية على التخلص من نجلية وتحين الفرصة لذلك حتى واتته الفرصة فاقتاد سيارة الى مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور وألقى بهم من أعلى الكوبري بمجرى نهر النيل حتى لقوا حتفهم غرقا.
كااااااااارثة كبيرة على كل محامين مصر بتسليمنا للضرائب .. عند رفع اى دعوى او اى محرر موقع من محامى تحصيل 20 جنيه من المحامى الابتدائى و 50 جنيه من الاستئناف و 100 جنيه من النقض تحت حساب الضريبة وتم تنفيذ القرار فعليا
السجن المشدد فى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو جرائم الإنترنت الذى اقره مجلس النواب
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو جرائم الإنترنت.
وتضمن القانون عقوبات تتراوح بين السجن من 3 أشهر وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.
وينشر "مصراوي" أبرز العقوبات التي اشتمل عليها القانون المُقر من مجلس النواب.
العقوبات
مادة 13: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جينه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات البث المسموع أو المرئي.
مادة 14: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي، وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وإذا نتج عن الدخول إتلاف أو تغيير أو محو أي من المعلومات الموجودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 15: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفًا، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولًا له، فتعدى حقوق هذا الخط من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
مادة 16: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 150 ألفًا، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.
مادة 17: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيًا كانت الوسيلة المستخدمة في الجريمة.
مادة 18: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، كل من أتلف أو عطل أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين، وإذا وقعت الجريمة على موقع لأحد الأشخاص الاعتبارية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف.
مادة 19: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، كل من أتلف أو عطل أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
مادة 20: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى دون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له لنظام معلوماتي يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا كان الدخول بقصد الاعتراض والحصول على معلومات دون وجه حق، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف.
وإذا ترتب على الأفعال السابقة إتلاف أي بيانات بأي وسيلة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
مادة 21: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها.
مادة 26: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج أو نظام معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
مادة 30: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع، وإذا ترتب على الامتناع وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تزيد عن 20 مليون جنيه.
مادة 34: إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو اللوائح والقوانين، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.
مكتب أحمد قناوى - يطلق موقع بوابة مصر للقانون والقضاء مجانا لمحامين مصر
رابط البوابة من هنا
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=DisplayNewsMain&I
D=5950
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=DisplayNewsMain&ID=5950
جديد محكمة النقض جواز الغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطا بعدم جواز الغاؤه الا بحضور الطرفين من صفحة الاستاذ / يحى سعد المحامى بالنقض --
جديد محكمة النقض
جواز الغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطا بعدم جواز الغاؤه الا بحضور الطرفين ...
والتوكيل الخاص بالبيع للنفس اوللغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز الغاؤه اذا لم يكتمل البيع ..........
.... بعد أن حار الكثير في وجود مخرج قانونى لالغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او للغيرلا سيما في ظل الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولى اومحاكم الاستئناف وكذلك فتوى الجمعية العموميه لقسم الفتوى والتشريع بعدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع للنفس اوللغير بارادة منفرده .....
أخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا قالت فيه ان عقد الوكاله بالبيع للنفس او للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.(يحيى سعد المحامى بالنقض )
وجاء باسباب حكم محكمة النقض
"وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه تمسك بأنه أصدرالتوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم بيبع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده .لمقدم الثمن فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ..برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله . ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل .....وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بالغاء التوكيل الخاص .... الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل " المطعون ضده "بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه ... فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع في الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه .
لذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه وحكمت في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستانف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوى ...
يحيى سعد
المحامى بالنقض
كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية فى ٥٠ سؤال وجواب
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
بناء على طلب الزملاء .....الكتاب الدورى رقم ( 4 ) لسنة 2010 للمحاكم بشان عدم تحصيل رسوم على الدعاوى المقضى برفضها والذى الغى الكتا... -
تنص المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإل...
-
جريمة السرقه في القانون المصري جرم المشرع المصرى جرائم السرقة والاغتصاب و الجرائم الملحقه بها فى الباب الثامن من قانون العقوبات المص...