النائب العام يأمر بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر النائب العام المصري نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.

وأكد بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام، أن على “المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية”.

وطالب البيان، الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، و”انطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني، بإخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر”.

وأرجع البيان ذلك إلى ما لوحظ مؤخرا من “محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي”.

https://www.arabitrend.com/2018/02/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82/

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

الخطوات الواجب إتباعها عند طلب عمل إتحاد شاغلين وفقاً للقرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009

1.       يجب تكوين إتحاد الشاغلين للعقار الذى لا يقل إجمالى عدد وحداته عن خمس وحدات وفقاً للمادة 156 من القانون رقم 119 لسنه 2008 و القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 وذلك من أجل الحفاظ على سلامة العقار و أجزائه المشتركة و ملحقاته و ضمان صيانته و ترميمه و تدعيمه و الحفاظ على طابعه المعمارى و توفير الخدمات المطلوبة للعقار .

2.       يوضح بنموذج عقد إتحاد الشاغلين عنوان العقار و رقم الترخيص و تاريخه إن وجد ووصف العقار بالنسبة لعدد الطوابق و الوحدات ( إسم مالك العقار و الشاغلين و صورة بطاقة الرقم القومى لكل منها و سند الإشغال لكل وحدة و تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية و أسماء أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المنتخب و صفتهم فى مجلس الإدارة ) و ذلك وفقاً لنص المادة 160 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .

3.      إذا كان عدد شاغلى العقار لا يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و أمين الصندوق و عضو و إذا كان عدد شاغلى العقار يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و نائب للرئيس و أمين الصندوق و عضو و تكون مدة المجلس ثلاث سنوات و ذلك وفقاً لنص المادة 161 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .

4.      يشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للإتحاد و فى أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ما يلى : -

·         أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للإتحاد .

·         أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعى .

·         ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباراً و ذلك وفقاَ لنص المادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 الخاص بالنظام النموذجى لإتحاد الشاغلين .

5.      يكون مالك العقار رئيسا للاتحاد فإذا تعدد الملاك عليهم إختيار رئيس الإتحاد من بينهم فإذا  رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد كتابه تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للإتحاد و يشترط فيه الشروط الثلاثه و المضحة بعاليه بالبند رقم (4) .

6.      تكون اختصاصات  هذا الإتحاد  كما ورد بالمادة رقم 11 من القرار الوزارى  رقم 200 لسنة 2009 .

7.      يتم توقيع  الأغلبية المطلقة للشاغلين على عقد تكوين إتحاد الشاغلين و ذلك بعد أخذ  الإجراءات  القانونية الخاصة بتوجيه  الدعوة لهم  وفقاً لما  وضحته المادة 15 من القرار الوزراى رقم 200 لسنة 2009 .

8.      يتم ختم كل ورقة من عقد تكوين  إتحاد الشاغلين  بخاتم الإتحاد موضحاً به رقم العقار و العنوان على النحو التالى إتحاد شاغلين العقار رقم (.......) الكائن ( ..........................) .

9.      أخذ إثبات  تاريخ بالشهر  العقارى على العقد .

10.   وعلى السيد / رئيس الإتحاد  أو  من ينوب عنه بتوكيل  التقدم بالعقد و المستندات الموضحة  بعد إستيفاء المطلوب طبقاً إلى ما هو موضح بعالية إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى من أجل إعتماد هذا العقد و قيده بسجلات وحدة  إتحاد  الشاغلين التابعة لإدارة إيرادات  الإسكان وفقاً للقانون الموضحه بعاليه

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

عقد بتكوين اتحاد ملاك(توثيقة)

أنه في يوم / / الموافق.

تم تحرير هذا العقد بين كل من

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي :

" البند الأول"

بموجب عقد بيع مشهر برقم ........لسنة ........توثيق 00000 اشترى المتعاقدون الأرض الفضاء الكائنة ........و التى يحدها من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الغربية ........ و البالغ مساحتها ........ مترا مربعا بمبلغ ........ فقط ........جنيها و ذلك بنسب متساوية فيما بينهم.

" البند الثاني"

الغرض من شراء الأرض المبينة بالبند السابق , هو إقامة عمارة سكنية مكونة من ........طابق يشتمل كل منها على ........ شقة مكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه وفقا للرسومات الهندسية الموقع عليها من المتعاقدين .

" البند الثالث"

يخصص الطابق الارضى كجراح لإيواء سيارات المتعاقدين مقابل أجرة شهرية قدرها ........جنيها ينفق جزء منها على إدارته و يضاف ما تبقى الى إيرادات الاتحاد للصرف على الأجزاء المشتركة .

و لأغلبية الشركاء محسوبة على أساس قيمة الانصباء الإذن لمأمور الاتحاد بإيواء سيارات الغير بأجرة شهرية تقدرها الأغلبية السابقة متى كانت المساحة الباقية من الجراج تسمح بذلك .

" البند الرابع"

يقر المتعاقدون باختيارهم السيد / ........ مأمورا للأتحاد على أن يباشر مهام أعماله اعتبارا من تاريخ إبرام هذا العقد ، وعليه تنفيذ القرارات التى تصدر عن الجمعية العمومية للاتحاد و يكون مسئولا عن أي تقصير في هذا المجال .

" البند الخامس"

على مأمور الاتحاد القيام بأعمال الحفظ و الصيانة التي يتضمنها قرار الاتحاد منعقدا في جمعية عمومية و له القيام بها بدون الرجوع للاتحاد في الحالات العاجلة على أن يعرض العمل الذي قام به على الجمعية العمومية فى أقرب وقت موضحا حالة الاستعجال التي أدت به إلى القيام بالعمل دون الرجوع إليها .

" البند السادس"

يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء سواء بالنسبة لمخاصمة الملاك أو بالنسبة لمخاصمة الغير ، فله رفع الدعاوى المتصلة بالعقار دون حاجة لصدور توكيلات له من باقي الأعضاء .

" البند السابع" 

وافق المتعاقدون بالأغلبية المطلقة لقيمة الانصباء على تحديد أجر المأمور بمبلغ ........ فقط ........ جنيها شهريا , على أنه إذا وجد من بين المتعاقدين من يقبل القيام بأعمال المأمور بدون أجر , وجب تعيينه متى توافرت الأغلبية المشار إليها .

" البند الثامن"

للأغلبية المشار إليها بالبند السابق إصدار قرار بعزل المأمور و تعيين آخر محله دون إبداء أسباب لذلك وعليها تحديد أجر المأمور الجديد على أن يقوم بكافة الأعمال المنوطة بالمأمور بهذا العقد ما لم يتضمن القرار أعمالا أخرى .

" البند التاسع"

إذا لم تتوافر الأغلبية المقررة لتعيين أو عزل المأمور كان لأي من المتعاقدين التقدم بعريضة لرئيس المحكمة الابتدائية الكائن العقار بدائرتها لاستصدار أمر بذلك .

" البند العاشر"

لا ينال الأمر الصادر على عريضة من رئيس المحكمة بتعيين مأمور للاتحاد من سلطة الأغلبية الموضحة بالبند السابع فيما يتعلق بعزل هذا المأمور .

" البند الحادي عشر"

قدرت قيمة التصميمات و الرسومات و الجلسات و الإنشاءات و إقامة البناء و تشطيبه على نحو ممتاز بمبلغ ........ فقط ........ جنيها و يخص كل متعاقد مبلغ ........ فقط ........ جنيها يلتزم بالوفاء به على ثلاثة دفعات الأولى قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فور التوقيع على هذا العقد للبدء في استخراج التراخيص و التعاقد مع المقاول و الدفعة الثانية قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق في./../.. و الثالثة قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فى .../.../...

على أن يكون السداد بحساب الاتحاد لدى بنك ........

" البند الثاني عشر"

تحدد تكاليف كل شقة بعد انتهاء الأعمال و تتم التسوية على هذا الأساس باعتبار قيمة المتر من المباني وفقا لما يتضمنه عقد المقاولة .

" البند الثالث عشر"

الكماليات الخارجة عن نطاق عقد المقاولة يلتزم بها من يرغب فيها , و فى حالة الرغبة في تغيير بعض التركيبات , فيلتزم الطالب بفرق السعر بين المقرر تركيبه و ما وقع عليه الاختيار بشرط أن تبدى هذه الرغبة قبل تنفيذ التركيبات و إلا تحمل الطالب بتكاليف التركيبات التي يرغب فيها كاملة .

" البند الرابع عشر"

إذا أخل المتعاقد بدفع أي من الدفعات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للوفاء بها , جاز للاتحاد بعد انقضاء هذه المدة بيع وحدته بالممارسة لحساب العضو المتخلف على أن يستقطع من الثمن قيمة الدفعات الباقية و يرد ما يجاوزها إلى هذا العضو و كل ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء آخر .

و يعتبر المشترى منضما للاتحاد بموجب شرط يتضمنه عقد البيع .

" البند الخامس عشر"

يجوز للمتعاقد التنازل للغير عن الوحدة المخصصة له بأي من التصرفات القانونية و يحل المتنازل له محل المتعاقد في حقوقه و التزاماته المترتبة بموجب هذا العقد على أن يخطر الاتحاد بالتصرف .

" البند السادس عشر"

عين الاتحاد كلا من ........ , ........ لمباشرة الأعمال التنفيذية على أن يستحق كل منهما أجرا قدره ........ فقط ........ جنيها شهريا و حتى يتم التسليم ما لم يرى الاتحاد تعيين آخرين بدون إبداء أسباب.

" البند السابع عشر"

تم تخصص الشقة رقم ........ بالطابق ........ الواقعة بالناحية ........ و المحددة بالرسومات الهندسية بالمحاور أرقام ........ و المكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه , للمتعاقد الأول و الشقة ........ للمتعاقد الثاني و هكذا بالنسبة لباقي المتعاقدين .

" البند الثامن عشر"

يكون المتعاقدون شركاء , كل بقدر حصته في ملكية الأرض و أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع و بوجه خاص الأساسات و الجدران الرئيسية و المداخل و الأفنية والأسطح و المصاعد و الممرات و المناور و قواعد الأرضيات و السلم و مسكن البواب و الحديقة و الجراج و كل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة وعلى العموم كل ما أعد للاستعمال المشترك .

" البند التاسع عشر"

الأجزاء المشتركة المشار إليها بالبند السابق غير قابلة لإجراء قسمة في شأنها و تظل خاضعة للشيوع الاجبارى و يخص كل متعاقد فيها قدرا يوازى قيمة النسبة المملوكة له في العقار و لا يجوز له التصرف فيها منفصلة عن شقته .

" البند العشرون"

الحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكي الوحدتين و يسرى في شأنها أحكام الحائط المشترك المقررة بالمادة 814 من القانون المدني و ما بعدها .

" البند الواحد و العشرون"

لكل متعاقد في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال باقي المتعاقدين لحقوقهم أو على نحو يضر بهم أو بالعقار .

" البند الثاني و العشرون"

لا يجوز للمتعاقد إحداث أي تعديل بواجهة العقار أو في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد البناء ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقي المتعاقدين بشرط إجرائه على نفقة من أجراه .

" البند الثالث و العشرون"

يلتزم كل متعاقد بنسبة الحصة التي يتملكها في العقار بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و إدارتها و تجديدها كالالتزام بقيمة استهلاك المياه و الإنارة للأجزاء المشتركة وأجرة البواب و الضرائب العقارية و مصروفات الحفظ و الصيانة للأجزاء المشتركة على أن تقدر القيمة بوقت إنشاء العقار و الواردة بأول سند للتمليك ، و يسرى هذا الالتزام أيا ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بهذه الأجزاء و لا يرفع عنه إلا في حالة انتفاء انتفاعه كلية بهذا الجزء الذي تطلب هذه المصروفات .

" البند الرابع و العشرون"

يجوز للمتعاقد التخلص من التزامه المبين بالبند السابق إذا تخلى عن ملكيته للوحدة التي يتملكها و لكن لا يجوز له ذلك بالتخلي عن ملكيته للأجزاء المشتركة أو بإبداء رغبته في عدم الانتفاع بها .

" البند الخامس و العشرون"

على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال و الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو بصيانة السقف و الجدران و إلا كان لصاحب العلو تنفيذ هذا الالتزام جبرا بحكم من القضاء كما يجوز له أن يطلب من المحكمة بيع السفل .

" البند السادس و العشرون"

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في عبء السفل و عليه صيانة علوه من بلاط و ألواح و مواسير صرف و إلا التزم بإصلاح الأضرار التي تترتب على ذلك .

" البند السابع و العشرون"

للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن إدارته .

" البند الثامن و العشرون"

إذا هلك البناء بتهدمه كليا أو جزئيا تعين على المأمور دعوة جميع الأعضاء لإصدار قرار بالأغلبية المشار إليها فيما تقدم يبين به ما يجب إتباعه .

فان قرر إعادة البناء التزم كل متعاقد بأن يكمل المبلغ الذي دفع من المسئول عن الهلاك أو الذي تحصل عليه الاتحاد من شركة التأمين كل بنسبة حصته على أن يسقط الاتحاد التزام من امتنع عن الوفاء بعد إخطاره بعد ذلك مقابل تعويضه عن حصته في الأرض محسوبة وقت إسقاط الالتزام .

" البند التاسع و العشرون"

على مأمور الاتحاد قيد الاتحاد بالوحدة المحلية الواقع العقار بدائرتها .

" البند الثلاثون"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

" البند الواحد و الثلاثون"

حرر العقد من ........ نسخ لكل طرف نسخة و أودعت نسخة لدى مأمور الاتحاد.

" المتعاقدون "

" محضر تصديق"

وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

مكتب توثيق ........

محضر تصديق رقم ........ لسنة ........

أنه فى يوم ........ الموافق ..........

أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.

قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,

ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ وهذا تصديق منا بذلك.

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

القضاء الإدارى يلغى قرار السن فى تعيينات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية، اليوم، برئاسة المستشار محمد حامد عبد المعطى برين رئيس المحكمة الإدارية بالمنوفية، والمستشار هانى الشربينى والمستشار محمد عبد العظيم شاهين، وأمانة سر طارق سعيد، حكما بإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر فيما تضمن من تخطى المدعى فى التعيين بطريق التكليف فى وظيفة معيد بالقسم الحديث بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع المنوفية، وما ترتب عليه من آثار وأرثت المحكمة مبدأ جديدا فى حيثيات حكمها فى الدعوى الماثلة.

وأشارت المحكمة إلى أن السبب الذى ارتكزت إليه الجهة الإدارية للمدعى عليها فى تخطى المدعى فى التعيين بموجب القرار المطعون عليه فى وظيفة معيد بالكلية استنادا إلى عدم استيفاء شرط السن، حيث إنه قد تجاوز الخامس والثلاثون عاما وأن التقدم فى عمر المتقدم للوظية لا يرقى سببا لعدم منحة فرصة التعيين، ذلك أن القانون لم يدعى سنا معينا لشغل وظائف هئية التدريس والهئية المعاونة لها، وبالتالى لا يجوز قيام الجهة الإدارية المدعى عليها بوضع شروط إضافية تعد مانعا من التعيين طالما لم ينص عليها القانون، ومن ثم يكون شرط السن قد انطوى على تمييز منهى عنه بين المؤهلين لشغل هذة الوظيفة.

وأضافت المحكمة فى حكمها أنه جاء فاقد للأسس الموضوعية، ولم يكن ممتدا من طبيعة احتياجات الوظيفة، وكان على الجهة الإدارية فى مجال تحديد هذا السن أن تراعى المدة المعقولة، لتخرج الطالب ووقت إعلان التكليف، حيث إنها أقرت بأنه لم يتم تعيين أحد من دفعة 2004 وقتها، حيث كانت التعيينات موقوفة فى ذلك العام، ولم يتم فتح التعيينات إلا عند إعلان رغبتها فى عام 2012، فى تكليف الأول والثانى من دفعات التخرج بالكلية المذكورة من أعوام 2002 حتى عام 2010 أى بعد انقضاء ثمانية سنوات، على تخرج المدعى.

وأوضحت المحكمة أنه بالتالى يكون هذا التحديد يحطم طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها ووقعها من يصمه بمخالفة القانون، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون غير قائم على سند يبرره مشوبا بعيب إثاءة السلطة والانحراف بها خليقا بالإلغاء.

كان المدعى ممدوح محمد فوزى قد تقدم بالدعوة رقم 3274 لسنة 11 ق حيث إنه كان حاصلا على ليسانس أصول دين من جامعة الأزهر دفعة 2004 بتقدير عاما جيد جدا مغ مرتبة الشرف، وكانت جامعة الأزهر قد أعلنت عن تعيين معيد بنظام التكليف للمعيدين لمداركة احتياجات الأقسام بالكليات من دفغة 2002 حتى دفعة 2010، وكانت الاشتراطات المطلوب توافرها فى من سيتم تعيينه معيدا ألا يزيد السن للمرشح لشغل وظيفة معيد عن 35 عاما، وبتاريخ أصدرت الجهة الإدارية إقرار المطعون فيه رقم 796 لسنة 2012 متضمنا تعيين الحاصلين على التريب الأول والثانى من دفعات التخرج بالكلية المذكوزة سلفا بطريقة التكليف، ولم يتصمن القرار تعيين المدعى رغم أنه الأول على قسم الحديث عاما 2004 بحاجة السن. 

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تعيين المعيدين بجامعة الأزهر من بين الأعلى ترتيباً فى جميع السنوات الدراسية دون الاعتداد بمرتبة الشرف

قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن تعيين المعيدين بجامعة الأزهر، عن طرق التكليف يكون من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام، و يتم ترتيب التقديرات على النحو الآتى «ممتاز- جيد جدا- جيد» دون الاعتداد بمرتبة الشرف.

وأضاف المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى استندت إلى أن المشرع فى القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها أجاز تعيين معيدين بكليات جامعة الأزهر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط تعيينهم، وتنفيذًا لذلك تضمنت اللائحة النص على أن يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان، ويصدر بالتعيين قرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، واستثناء من ذلك يجوز أن يتم هذا التعيين بطريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، أو فى تقدير مادة التخصص، أو ما يقوم مقامها.

وأضاف أبو حسين أن اللائحة جعلت الأفضلية دائمًا فى الاختيار لتعيين المعيدين لمن هو أعلى فى التقدير العام، و أن المادة (219) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 1961 آنفة الذكر، بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم (162) لسنة 2004، حصرت تقديرات النجاح فى درجة الليسانس، أو البكالوريوس فى أربعة تقديرات فقط، وهى «ممتاز، وجيد جدًا، وجيد، ومقبول».

وأشار إلى أن هذه المادة أوجبت حساب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس، أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى جميع السنوات الدراسية، وأن يتم ترتيبهم وفقًا لهذا المجموع، كما أوجبت منح مرتبة الشرف للطالب الحاصل على تقدير نهائى ممتاز، أو جيد جدًا وفقًا لشروط عددتها الفقرة الأخيرة منها، ومن ثم فإنه وفقًا لهذا التعديل لا مجال للاعتداد بمرتبة الشرف فى مناسبة التعيين كمعيار للمفاضلة بين المتقدمين.

واستطرد أبو حسين: وإنما يجب ترتيب الطلاب على أسـاس المجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها كل منهم فى جميع سنوات الدراسة، وحالئذ، فإن الأعلى فى هذا المجموع يكون هو الأسبق فى الترتيب ممن هو أقل منه فى المجموع ذاته، ولو كان الأقل فى هذا المجموع حاصلاً على مرتبة الشرف.

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

حالات استرداد الجنسية المصرية

حدد المشرع حالات استرداد الجنسية المصرية بحالتين :الأولاد القصر الذين فقدوا الجنسية المصرية بالتبعية العائلية، المرأة المصرية التي فقدت جنسيتها بالتبعية العائلية بسبب زواجها من أجنبي أو تجنس زوجها بجنسية أجنبية. وجعل المشرع المصري استرداد الجنسية المصرية منوطاً بإرادة الفرد وحده بالنسبة للأولاد القصر، حيث يتم الاسترداد بقوة القانون دونما خضوع لتقدير السلطة التنفيذية، وبذلك جعل الاسترداد حقاً للمسترد. أما بالنسبة للمرأة المصرية، فقد اعتبر الاسترداد منحة من الدولة، أناطه بإرادة المرأة والدولة معاً، وأخضعه لسلطة الدولة التقديرية. وفي حالة استثنائية، يتم استرداد المرأة لجنسيتها المصرية بقوة القانون دون أن تطلبها.ويبين من ذلك، أن المشرع المصري اعتبر الاسترداد طريقاً خاصاً للدخول في الجنسية المصرية، فقصره على فريق ممن سبق لهم فقد الجنسية المصرية بتغييرها بسبب الدخول في جنسية أجنبية بطريق التبعية. ويقتصر استرداد الجنسية على الحالات التي نص عليها القانون، وفيما عدا هذه الحالات، فإن العودة إلى الجنسية المصرية لمن فقدها قد يتم عن طريق رد الجنسية إذا توافرت شروطه، وإلا فلا سبيل أمام الشخص سوى طريق التجنس، مثله في ذلك أي شخص أجنبي يريد الدخول في الجنسية المصرية.

١- استرداد الأولاد القصر لجنسيتهم المصرية

النصوص التشريعية :

أسلفنا القول عند دراسة فقد الجنسية المصرية بالتبعية العائلية، أن المشرع المصري طبق مبدأ التبعية العائلية بصورة مطلقة بالنسبة للقاصر. فقرر في المادة ١١ فقرة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ، أنهم يفقدون جنسيتهم المصرية، إذ كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية، وبالنظر إلى أن هذا الحكم مبني على إرادة مفترضة من جانبهم، فإنه أردف بتقرير خيار الاسترداد له في عجز المادة ١١ سالفة الذكر فقال "على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.

شروطه : يجب لتطبيق خيار الاسترداد، توافر الشرطان الآتيان :

١- فقد الجنسية المصرية بمقتضى الأحكام المقررة في المادة ١١ : وعلى ذلك لا يفيد من هذا الحكم القاصر الذي فقد الجنسية المصرية بمقتضى أي حكم آخر، كما لو كان قد فقدها بسبب تجريده من الجنسية بسحبها منه، أو بإسقاطها عنه بالتبعية لأبيه، وسبيله إلى استرداد الجنسية المصرية هو الرد أو التجنس على حسب الأحوال.

٢- أن يعلن عن رغبته في اختيار الجنسية المصرية : وذلك خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد، أي سن الحادية والعشرين تطبيقاً لحكم المادة ٢٣ من قانون الجنسية. ويتم إعلان الرغبة بتوجيه إلى وزير الداخلية طبقاً للإجراءات المنصوص عنها في المادة ٢٠ من قانون الجنسية، فإذا انقضت مدة السنة دون إعلان رغبته سقط حقه في استرداد الجنسية المصرية. ولا يعلق المشرع المصري استرداد الجنسية المصرية على موافقة السلطة التنفيذية، بل اكتفى بإعلان من جهة القاصر، دون أن يكون لها سلطة رفض أو

قبول عودته إلى الجنسية المصرية. ومن ناحية أخرى، لا يعلق استردادها على العودة إلى مصر، ولا على زوال الجنسية الأجنبية مما قد يؤدي إلى ازدواج الجنسية.

آثاره :

يصبح الشخص مصرياً من تاريخ إعلان رغبته، دون حاجة إلى إصدار قرار باسترداد الجنسية المصرية، ويترتب هذا الأثر من تاريخ إعلان هذه الرغبة، ودون أن يكون له أثر في الماضي طبقاً لحكم المادة ١٩ . وعلى ذلك، فإنه يعتبر أجنبياً في الفترة ما بين فقده للجنسية المصرية واسترداده إياها.

واسترداد الجنسية  لا يعتبر صورة من صور الجنسية المكتسبة، ولذلك لا يسري عليه نظام الحرمان من بعض الحقوق ولا نظام سحب الجنسية.

٢- الاسترداد المقرر للمصرية التي فقد جنسيتها بسبب الزواج :

النصوص التشريعية :

تنص المادة ١٣ من قانون الجنسية )القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ (، على ، أنه "يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقاً للفقرة الأولى من المادة ١١ وللفقرة الأولى من المادة ١٢ ، أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.

كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية، إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها، وقررت رغبتها في ذلك".

والمادتان المشار إليهما في هذا النص، وهما المادتان ١٢ ،١١ ، تقضي أولهما بفقد الزوجة المصرية لجنسيتها المصرية بدخولها في الجنسية الأجنبية التي تجنس بها زوجها المصري، أما المادة ١٢ فتقضي بفقد الزوجة المصرية لجنسيتها بدخولها في جنسية زوجها الأجنبي ...، أو بسبب الزواج المختلط.

شروطه :

يجب لاسترداد الجنسية من جانب المرأة طبقاً لحكم المادة ١٣ ، توافر الشروط الآتية :

١- أن تكون المرأة قد فقدت جنسيتها المصرية بمقتضى أحكام إحدى المادتين ١٢ ،١١ أي بسبب تجنس زوجها بجنسية أجنبية أو بسبب زواجها من أجنبي. وعلى ذلك، لا تفيد من هذا الحكم المرأة المصرية التي فقدت جنسيتها بسبب تجريدها منها. بإسقاطها عنها أو بسحبها منها، ولا تفيد منه أيضاً المرأة التي كانت أجنبية ثم أصبحت مصرية بالزواج، ثم فقدت جنسيتها المصرية بزواجها مرة ثانية من أجنبي، أو باستردادها لجنسيتها الأجنبية، وسبيلها لاسترداد الجنسية المصرية هو التجنس. ويجوز لمن فقدت جنسيتها بمقتضى إحدى المادتين ( ١٢ ،١١ ( أن تسترد  جنسيتها المصرية على النحو وبالأوضاع والشروط المقررة في المادة ) ١٣( سواء أكانت الزوجية قائمة، أو أن الرابطة الزوجية قد انتهت. إذ أن المادة ) ١٣ ) قد عالجت حالة استرداد الجنسية المصرية بالنسبة للزوجة التي فقدتها، وفرقت بين فرضين أولها : أن تكون الزوجية لا تزال قائمة )فقرة أولى( وثانيهما : أن تكون الزوجية قد انتهت )فقرة ثانية( وذلك على خلاف ما كان عليه الحال في تشريعات الجنسية السابقة على تشريع ١٩٧٥ ، والتي كانت تستلزم لجواز الاسترداد انتهاء الزوجية.

٢- إعلان الرغبة في استرداد الجنسية :

يجب على المرأة أن تعلن وزير الداخلية، طبقاً للإجراءات المنصوص عنها في المادة ٢٠ ، برغبتها في استرداد الجنسية المصرية. ولم يقيد المشرع إعلان الرغبة بقيد زمني، ومن ثم يجوز إبداءها في أي وقت بعد انتهاء رابطة الزوجية.

٣- صدور قرار من وزير الداخلية بالموافقة :

إن استرداد الجنسية ليس منوطاً بإرادة المرأة وحدها، بل هو مناط أيضاً بإرادة السلطة التنفيذية، ولهذه السلطة تقدير مطلق في الموافقة أو الرفض. ولم يستلزم المشرع شرط الإقامة في مصر أو العودة إليها، خلافاً لما كان عليه الحال في قانون سنة ١٩٢٩ . والراجح بين الشراح، أن السلطة التنفيذية تستطيع اعتبار هذه الإقامة عنصراً من عناصر التقدير عند نظر طلب الاسترداد، باعتبار أن العودة إلى مصر دليل على قطع صلتها بدولة الزواج، وتوثيق صلتها بدولتها الأصلية، ولا يشترط لصحة الاسترداد زوال الجنسية الأجنبية، مما قد يؤدي إلى ازدواج الجنسية.

آثاره :

يترتب على صدور قرار الاسترداد، أن تصبح المرأة مصرية من تاريخ صدور هذا القرار، تطبيقاً لحكم المادة ٢٢ ، ولا يكون لهذا القرار أثر رجعي، إلا إذا نص على ذلك تطبيقاً لحكم المادة ١٩ ، وعلى ذلك تعتبر المرأة أجنبية في الفترة ما بين فقد الجنسية المصرية وتاريخ استردادها. ولا تخضع المستردة لفترة اختبار، ولا يسري في شأنها الحرمان من بعض الحقوق، ولا سحب الجنسية، لأن الاسترداد لي سمن صور الكسب الطارئ للجنسية.

حكم خاص بالمصرية التي فقدت جنسيتها ثم تزوجت من مصري :

نصت المادة ١٤ على أن "الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية، وكذلك التي من أصل مصري، تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصري، متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك". ...، وأثر الزواج المختلط في جنسية الزوجة الأجنبية. ويعتبر بعض الشراح هذه الحالة من صور الاسترداد، تأسيساً على أن المرأة تسترد جنسيتها المصرية التي كانت تحملها من قبل. وفريق آخر، يعتبرها من صور الكسب الطارئ للجنسية، تأسيساً على أنه صورة من صور التبعية المطلقة، أخذ بها المشرع المصري على سبيل الاستثناء من المبدأ العام الذي أخذ به، وهو الاستقلال النسبي لجنسية الزوجة.والمادة ١٤ ليس لها نظير في قوانين الجنسية المصرية السابقة على قانون ، سنة ١٩٥٨ ، وهي مأخوذة عن قانون الجنسية السورية الصادر عام ١٩٥٣ والمعدل بالقانون رقم ٤٩٢ لسنة ١٩٥٧ والخلاف النظري حول تكييف الدخول في الجنسية المصرية بمقتضى حكم المادة ١٤ ، ليس له أثر عملي، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل ضمن الحالات التي يسري عليها الحرمان من بعض الحقوق التي نصت عليها المادة ١٦ ، ولا تدخل أيضاً ضمن الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية المصرية.

وحكم حالة المرأة التي نصت عليها المادة ١٤ ، هو أنها تسترد جنسيتها المصرية السابقة بقوة القانون بمجرد زواجها من مصري، أو بمجرد اكتساب زوجها الأجنبي للجنسية المصرية، وذلك دون حاجة لن تبدي رغبتها في هذا الاسترداد. فقد اكتفى المشرع بزواجها من مصري أو من شخص تجسن بالجنسية المصرية. واتخذ من ذلك قرينة على رغبتها في استرداد الجنسية المصرية، غير أن دلالة هذه القرينة ليس صحيحاً في جميع الأحوال، فلم يحدد النص الأسباب التي بسببها فقدت جنسيتاه المصرية. ولذلك فهو ينطبق على كل حالات الفقد سواء الفقد بالتغيير أو الفقد بالتجريد، فإذا كانت قد فقدت جنسيتها المصرية بتغييرها بجنسية أخرى، فذلك دليل على أنها عازفة عن الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وإن كانت قد فقدتها بسبب تجريدها منها فذلك دليل على عدم جدارتها لحملها. ولذلك انتقد بعض الشراح هذا النص، وانتهوا إلى أ،ه كان أولى بالمشرع أن يجعل استرداد المرأة للجنسية المصرية بمقتضى حكم المادة ١٤ ، مقيداً بالإفصاح عن رغبتها في ذلك، وخضوع هذه الرغبة لتقدير السلطة التنفيذية. بحيث لا يختلف حكم حالتها عن . حكم حالة المرأة المنصوص عليها في المادة ١٣ ومن نافلة القول، أن نذكر أن استردادها للجنسية يتم من تاريخ زواجها من مصري، أو من تاريخ تجنس زوجها بالجنسية المصرية، دون أن يكون لهذا الاسترداد أثر رجعي، ولا يعلق هذا الاسترداد على فقد الجنسية الأجنبية مما قد يؤدي إلى ازدواج الجنسية.

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

اختصاص المحاكم الاقتصادية - المصدر موقع وزارة العدل المصرية

 اختصاص المحاكم الاقتصادية

تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى الدعاوى الجنائية والمدنية الاقتصادية، ويتحدد اختصاصها وفقا للقواعد التالية:

أولا : الاختصاص الجنائى

نصت المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها،نوعياًومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:

١.         جرائم التفالسفى قانون العقوبات.

٢.         قانون الإشراف والرقابة على التأمين فىمصر.

٣.         قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

٤.         قانون سوق رأس المال.

٥.         قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

٦.         قانون التأجير التمويلى.

٧.         قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

٨.         قانون التمويل العقارى.

٩.         قانون حماية الملكية الفكرية.

١٠.      قانون البنك المركزى والجهاز المصرفىوالنقد.

١١.    قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها.

١٢.    قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.

١٣.    قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

١٤.    قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

١٥.    قانون حماية المستهلك.

١٦.    قانون تنظيم الاتصالات.

١٧.    قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وبذلك يمكن حصر اختصاص المحاكم الاقتصادية فى الجنايات والجنح التالية:

١.             قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس

الباب التاسع من القانون ٥٨ لسنة ١٩٣٧ م ، المعدل بالقانون ٢٩ لسنة ١٩٨٢ م

أولا : الجنــــــــــــايات :

o      التفالس بالتدليس ( م ٣٢٨ ، م ٣٢٩ )

o      تسبب أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة أو الحصص أو مديرها فى إفلاسها تدليساً (م ٣٣٢)

ثانيا : الجنــــــــــــــــح :

(١)             التفالسبالتقصير. (م ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٤ )

(٢)             تسبب أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة أو الحصص فى إفلاسها تقصيراً. (م ٣٣٣،٣٣٤)

(٣)             سرقة أو إخفاء أموال المفلس.( م ٣٣٥)

(٤)             اصطناع سندات دين. (م ٣٣٥ )

(٥)             زيادة قيمة الدين أو تقريرمزايا خاصة لأحد الدائنين بطريق الغش.         (م ٣٣٥)

(٦)             اختلاس وكلاء الدائنين لأشياء أثناء تأدية وظائفهم.(م٣٣٥)

٢.             قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ م،المعدل بالقوانين ٣٠ لسنة ١٩٨٩ م ، ٩١ لسنة ١٩٩٥ م ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ م ، ٣٧٩ لسنة ٢٠٠٧ م ، ١١٨ لسنة ٢٠٠٨ م

الجنح التالية :

١.    مزاولة التأمين أو إعادة التامين دون ترخيص. (م ٧٧/١ )

٢.    تمثيل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو التوسط لديها دون ترخيص.                   (م ٧٧/٢)

٣.    الامتناع أو التأخير فى تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة للإطلاع.                 (م٧٧/٣)

٤.    إخفاء أو الإقرار ببيانات غير صحيحة عمداً وبقصد الغش.                             (م٧٧/٤)

٥.    إفشاء الأسرار.                                                                           (م٧٧/٥)

٦.    مخالفة التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المعتمدة من الهيئة.                  (م٧٨)

٧.    التوسط فى مصر فى عقد تأمين أو إعادة تامين.                                         (م٧٩)

٨.    مباشرة مهنة الخبراء الاكتواربين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة من غير المقيدين فى السجلات الخاصة بذلك.                                                      (م٧٩)

٩.    مخالفة أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.                                                                                       (م٨٠)

٣.             قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

الجنـــــح التاليــــــة:

(١)             إثبات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية فى نشرات إصدار الأسهم أو السندات عمداً، أو التوقيع عليها.                                               (م١٦٢/١)

(٢)             تضمين المؤسس عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك.                              (م ١٦٢/٢)

(٣)             تقويم أى من الشركاء بطريق التدليس حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيق.     (م١٦٢)

(٤)             توجيه المؤسس أو المدير الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب فى أوراق مالية أياً كان أنواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة. وعرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة.      (م١٦٢)

(٥)             توزيع عضو مجلس الإدارة أرباح أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة، وتصديق المراقب على هذا التوزيع.                                        (م ١٦٢)

(٦)             تعمد المراقب أو من يعمل فى مكتبه وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو إخفاؤه عمداً وقائع جوهرية أو إغفاله عمداً هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.                                                                           (م ١٦٢)

(٧)             إفشاء الموظف العام سراً اتصل به بحكم عمله أو إثباته عمداًفى تقاريره وقائع غير صحيحة أو إغفاله فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته.                                       (م ١٦٢)

(٨)             تزوير سجلات الشركة أو أثبات وقائع غير صحيحة فيها عمداً ، أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة ، كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .                                                                     (م ١٦٢)

(٩)             التصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.                                                                                           (م١٦٣)

(١٠)        تعيين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضو منتدب لإدارتها أو استمرار تمتعه بعضويتها أو تعيين مراقب فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون.                   (م١٦٣)

(١١)        تخلف عضو مجلس الإدارة عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين . والتخلف عن تقديم الإقرارات من جانب الملتزم بتقديمها، أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو الإغفال – عمدا – لبيان من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقارير بشأنها، وإثبات عضو مجلس الإدارة فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو إغفاله عمداًبياناتها.                                 (م١٦٣)

(١٢)        مخالفة الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور.                                                                      (م ١٦٣)

(١٣)        مخالفة أى نص من النصوص الآمرة فى هذا القانون.                               (م ١٦٣)

(١٤)        الإحجام عمداً عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الإدارية المختصة الذين ينتدبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون. (م ١٦٣)

(١٥)        تسبب أى من أعضاء مجلس الإدارة عمداًفى تعطيل دعوة الجمعية العامة.          (م ١٦٣)

٤.              قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ م،

المعدل بالقانونين ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ م، ١٢٣ لسنة ٢٠٠٨ م

 الجنح التالية:

(١)             مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً لمباشره فىذلك.                                                                                 (م ٦٣/١)

(٢)             طرح أوراق مالية للاكتتاب أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(م ٦٣/٢)

(٣)             إثبات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو التغيير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها – عمدا – فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة.        (م ٦٣/٣)

(٤)             إصدار بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقىالاكتتابات،عمداً.                                                                (م ٦٣/٤)

(٥)             التزوير فى سجلات الشركة أو أثبات وقائع غير صحيحة فيها عمداً – أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.                              (م ٦٣/٥)

(٦)             العمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو محاولة التأثير على أسعار السوق بطريق التدليس.                                                                         (م٦٣/٦)

(٧)             قيد أوراق مالية فى البورصة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. (م ٦٣/٧)

(٨)             إفشاء سر اتصل بعلم الشخص بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو تحقيق نفع منه لنفسه أو زوجة أو أولاده أو أثباته فى تقاريره وقائع غير صحيحة أو إغفاله فى هذه التقارير وقائع تؤثر فىنتائجها.                                                                (م ٦٤)

(٩)             مخالفة أحكام المواد أرقام ٦ ، ٧ ، ١٧ ، ٣٣ ، ٣٩ والفقرة الثانية من المادة (٤٩) من هذا القانون .                                                                           (م٦٥)

(١٠)        التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ١٦ من هذا القانون.               (م ٦٥ مكرر)

(١١)        التصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.     (م٦٦)

(١٢)        مخالفة مدير الشركة أحكام الفقرة الثانية من المادة (٨) من هذا القانون. (م٦٦)

(١٣)        مخالفة أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.  (م٦٧)

٥.    قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م

الجنحــــــة التالية:

·       مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة قبل الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها.                                                              (م٤، م ٤٥)

٦.             قانون التأجير التمويلى، الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ م

الجنــــــح التاليــــــــة:

١.    استعمال عبارة (التأجيرالتمويلى) أو مرادفات لها كعنوان، أو مزاولة عمليات التأجير التمويلى.

(م٣١)

٢.    مخالفة أحكام قانون التأجير التمويلى.                                                    (م٣٢)

٣.    تغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال.                                                     (م٣٣)

٧.    قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ م

الجنــــــح التاليــــــة:

(١)             مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص. (م٥٤)

(٢)             مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة (٨) – التزام المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقا للتعليمات التى تلقاها منه.                                   (م٥٥)

(٣)             مخالفة أحكام المادة (١٠) – حظر التعامل فى الأوراق المالية بالنسبة لممثلى أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.

(م٥٥)

(٤)             مخالفة أحكام المادة (٢٨) – التزام الملاك المسجلين بالإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة، وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع، فإنها تلتزم بالاحتفاظ يسجل بأملاك المستفيدين، ويكون للشركة بناء على طلب مصدر الأوراق المالية، أن تطلع عليه.                                        (م٥٥)

(٥)             مخالفة أحكام المادة (٣١) – التزام المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتى:

١-  الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه، مع إمساك سجلات بذلك.

٢-  إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل.

٣-  رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية وذلك بناء على طلبه.        (م٥٥)

(٦)          مخالفة أحكام المادة (٤٣) – التزام الشركة بالقيام بما يأتى :

                      ١-     الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها.

                      ٢-     الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها.

                      ٣-     إعداد تقارير دورية عن أداء الشركة يخطر بها أعضاء الإيداع المركزى ومصدرو الأوراق المالية.

                      ٤-     وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام المعالجة الالكترونية للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به فى حال تعطله.                                    (م٥٥)

(٧)          مخالفة أحكام المادة (٤٦) – وجوب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.                      (م ٥٥)

(٨)             إفشاء الأسرار التى تصل للشخص بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو تحقيق نفع منها بطريق مباشر أو غير مباشر.                                                    (م٥٦)

٨.    قانون التمويل العقارى، الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ م

الجنــــــح التاليـــــــة:

(١)    مباشرة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون دون ترخيص.(م٤٦)

(٢)    مخالفة معايير وقواعد مزاولة نشاط التمويل العقارى المشار إليها فى المادتين ٤ و ٣٢ من هذا القانون والتى تحددها اللائحة التنفيذية.                                           (م٤٧ )

(٣)    مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة  ٣٤  من هذا القانون ( ونصها : يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية )      ( م ٤٨ )

٩-           قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

الجنـــــــح التاليـــــة :

براءات الاختراع ونماذج المنفعة

(١)        تقليد موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذا القانون، بهدف التداول التجارى .                                                    ( م ٣٢/١ )

(٢)        بيع أو العرض للبيع أو للتداول أو استيراد أو الحيازة بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع العلم بذلك. متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية.                                                ( م ٣٢/٢ )

(٣)        وضع بيانات على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك – بغير حق – تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع نموذج منفعة .

( م ٣٢/٣)

التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة

(١)             القيام ت بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطىالمحمى – بأى عمل من الأعمال الآتية :

(١)             نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو أى جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأى طريق آخر .

(٢)             استيراد التصميم التخطيطى أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجا في دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة .

( م ٥٠ ، م ٥٣ )

المعلومات غير المفصح عنها

·       الكشف عن المعلومات المحمية طبقا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها ، بوسيلة غير مشروعة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة . (م ٥٨ ، م ٦١ )

وفى تحديد معنى الوسيلة غير المشروعة تراجع المادة  ٥٨

مادة (٥٨) : تعد الأفعال الآتية ، على الأخص ، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ، وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة :

(١)        رشوة العاملين في الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.

(٢)        التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.

(٣)        قيام أحد المتعاقدين في "عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلى علمه منها .

(٤)        قيام أحد المتعاقدين في "عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلى علمه منها .

(٥)        الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها .

(٦)        الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية .

(٧)        استخدام الغير للمعلومات التى وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأى من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أى من هذه الأفعال . ويعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات أو حيازتها ، أو استخدامها بمعرفة الغير الذى لم يرخص له الحائز القانون بذلك .

العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية

١.    تزوير علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو تقليدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور .

( م ١١٣/١ )

٢.    استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد .                         ( م ١١٣/٢ )

٣.    وضع علامة تجارية مملوكة لغير واضعها على منتجات الأخير ، بسوء قصد . ( م ١١٣/٣)

٤.    بيع أو العرض للبيع أو للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علم البائع أو العارض أو الحائز بذلك .( م ١١٣/٤)

٥.    وضع بيان تجارى غير مطابق للحقيقة على منتجات أو محل أو مخازن أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور .                                                    ( م ١١٤/١)

٦.    ذكر بيان – بغير حق – على علامة أو أوراق تجارية يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .

   (م ١١٤/٢ )

استعمال علامة غير مسجلة في :

(١)        العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

(٢)        الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك أى تقليد لها .

(٣)        رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها .

(٤)        البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .

(٥)        العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمـــــهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات مــــن السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور .  ( م ٦٧/٢ ، ٣ ، ٧،٥ ، ٨ – م ١١٤/٣)

٧.                   ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها .                           ( م ١١٤/٤ )

٨.                   الاشتراك مع آخرين في عرض منتجات واستعمال منتجات خاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها .( م ١١٤/٥)

٩.                   وضع مؤشرات جغرافية على السلع التى يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة .                ( م ١١٤/٦ )

١٠.                   استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقىلها .   ( م ١١٤/٧ )

١١.                   وضع منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشر جغرافى على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة في الجهة المشار إليها .( ١١٤/٨)

التصميمات والنماذج الصناعية

١.    تقليد تصميم أو نموذج صناعى محمى تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون .

٢.    تصنيع أو بيع أو العرض للبيع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التداول لمنتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

٣.    الوضع – بغير حق – على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميما أو نموذجا صناعيا .         ( م ١٣٤ )

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

١.    بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون ، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .

                                                                                    ( م ١٨١ )

٢.    تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده .                                                           ( م ١٨١ )

٣.    التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده .( م ١٨١ )

٤.    نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمة طبقا لأحكام هذا القانون غير أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .( م ١٨١)

التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحاليل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره .

( م ١٨١ )

٥.    الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره .                                                                  ( م١٨١ )

٦.    الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون .                                                                ( م ١٨١ )

عدم إيداع أى من الناشر أو الطابع أو منتج المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية نسخة منها .                                             ( م ١٨٤ )

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139