هل يجوز تغيير سبب دعوى الاخلاء امام محكمة الاستئناف .؟؟ وهل يعتبر تغيير السبب طلب جديد لا يجوز ابداؤه امام محكمة الاستئناف

هل يجوز تغيير سبب دعوي الإخلاء أمام محكمة الاستئناف من التأجير من الباطن إلي التنازل عن الإيجار أو ترك العين المؤجرة أو العكس ؟؟

ذهبت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 19/4/1978 في الطعن رقم 551 لسنه 44 قضائية إلي أن المشرع أنزل التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة ، وجعل من تحقق أيها سبباً يخول المؤجر الحق في طلب اخلاء المستأجر ، ورتبت علي ذلك أنه إذا كانت دعوي الإخلاء قد أسست علي تنازل المستأجر عن الإيجار فإنه يجوز تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف إلي ترك  المستأجر العين المؤجرة دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً في مفهوم المادة 235 مرافعات التي تجري علي أن (( لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة تغيير سببه و الإضافة إليه ...... ألخ ))
غير أن محكمة النقض ذهبت بعد ذلك إلي مدي أوسع في حكمها الصادر بتاريخ 21/6/1984 في الطعنين رقمي 966 لسنه 51 ق ، 573 لسنه 52 ق ، إذ قضت بأن حالات الإخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات المادة 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969 (المقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنه 1977 و المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981) ما هي إلا أسباب لطلب فسخ عقد الإيجار و يحق للمؤجر و الحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حالة أن يغير سبب الطلب في الاستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة 235 مرافعات ، فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب الفسخ استنادا إلي عدم الوفاء بالأجرة ، جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ إلي قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة استعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار وحالات الإخلاء ما هي إلا اسباب الطلب.
وقد أكدت الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية هذا القضاء بحكمها الصادر بتاريخ 22/12/1986 في الطعن رقم 1806 لسنه 51 قضائية

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، محافظ الدقهلية بدفع المبلغ التعويضى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم "3 آلاف جنيه"، للتلميذ وليد فتحى إبراهيم المقيد بالصف الثانى الإعدادى عام 2000، والذى توفى أثناء عودته من المدرسة، إثر غرقه بعد سقوطه فى ترعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة 3 من قانون التعليم نصت على أنه يجوز تحصيل خدمات إضافية تُؤدى إلى التلاميذ عن استعمال أجهزة أو أدوات، كما أن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التأمين الصحى الاختيارى على الطالب ضد الحوادث نصت على أنه يجوز أن يدفع الطالب اشتراكا مقابل التأمين عليه ضد الحوادث.

ونصت المادة 2 من قرار وزير التربية والتعليم على أن يكون التعويض لأهالى التلاميذ الذين يؤدن الاشتراك فى التأمين ضد الحوادث فى حالات الوفاة ، العجز الكلى المستديم ، العجز الجزئى المستديم ، ولكن بشرط أن تكون الإصابة أو الوفاة نتيجة حادث وقع للتلميذ أثناء تواجده فى المدرسة ، او معسكر مدرسى ، او رحلة تشرف عليها المدرسة ، او اثناء ذهابه وإيابه من المدرسة دون انحراف عن الطريق المُتبع.

وأوضحت المحكمة أن التلميذ الذى توفى غريقًا اثناء عودته من المدرسة إلى منزله وسقط فى الترعة ، وأكد والده بأن أدى اشتراك التأمين الصحى ضد الحوادث تبعاً للنشرة التى وزعتها المدرسة ، بالرغم من إعفائه من دفع المصروفات الدراسية فى بداية العام لفقر الأسرة ، لذا رأت المحكمة أن من حق التلميذ الغريق تعويض أهله بالمبلغ التأمينى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم أحقية أهلية التلميذ المتوفى غريقاً فى أخذ المبلغ التأمين كتعويض مباشر عن وفاته أثناء عودته من المدرسة.

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

معلومات هامة جدا عن دعوي القسمة .(( الفرز والتجنيب )).. منقول عن الأستاذ المحترم يسرى حسان الشنوفى

معلومات هامة جدا عن دعوي القسمة

                        [  1  ]

    المدعي في دعوي القسمة المعروفة بالفرز

    والتجنيب  🔊  يجب ان يكون مالكا

                        [  2  ]

      وملكيته يجب ردها الي أصل من سبعة

 أصول للملكية لا ثامن لهم ، وبغير ذلك تكون

 الدعوي غير مقبولة لانتفاء شرط قبولها

وهذه الاصول هي :-

    1- اما ان يكون مالكا بموجب عقد مسجل

  اما بالشهر العقارى او بالقيد في السجل العيني

  وبالتالي فلا يجوز اسناد ملكية طالب القسمة

                         🔊 واكرر 🔊

لايجوز ولا يمكن اسناد ملكية المدعي في دعوي قسمة الفرز والتجنيب الي عقد عرفي

   🙏🙏 فلا يجب ان يجادل احدنا🙏🙏

   في ذلك،  ولنا عودةالي ذلك التحديد

      2-الشفعة أي أن يكون بيد المدعي حكم

 بأحقيته في الاخذ بالشفعة وهذا الحكم يجب

 أن يكون مسجلاً او مقيدا بالسجل

      3_اقرار بالوصية من الموصي،ويكون قد

  تم نقل الملكية بموجبه قانونا الي الموصي له

  طالب القسمة اي تكون الوصية مسجلة او

   مقيدةبالمشاع بصحيفة الوحدة العقارية

    للعقار بالسجل العيني

    3_الميراث وهنا تثبت صفة المدعي باعلام

 الوراثة المعروف بالاعلام الشرعي

  وان يكون المورث مالكا للعين الموروثة

 🔊واكرر المورث يجب ان يكون قد اكتسب الملكية للاعيان المورثة عنه فان كان سند تمليك المورث عقد عرفي لم يسجل او وصية او حكم شفعة لم يسجل او يشهر فلايكون للوارث اكثر مما كان للأصيل مورثه او نقول سلفه.   ▶◀

 4-الاستيلاء     5-الالتصاق 7_التقادم الطويل

 المكسب للملكية

💠💠 ملاحظة:

والثلاثة الاواخر كل منها يسمي( واقعة مادية)

اما الاربعة السابقة ◻فهن إما عقد او تصرف

 قانوني او رخصة الشفعة ◻والاربعة يجب ان يكون كل منها قد سجل◻ لتقبل دعوي صاحبه بالقسمة◻ اما اصحاب الوقائع المادية الثلاثة فلا يتصور ان يكون تحت يد ايا منهم سندا مشهرا او مسجلاً الا بالصدفة

 فمثلا واضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والمستولي والملتصقة مباني اقامها الغير بارضه او كانت طرح نهر

لا تثور المسألة أو مناقشة اسانيدهم القائمة علي ظروف مادية كلها الا بمناسبة منازعة ما بينهم وبين من ينكر عليهم حق ملكيتهم المستند الي واقعة من الثلاثة وقائع ماديةانتهت الملحوظة 💠💠

   

                          [  3  ]

إن صاحب العقد العرفي إما بنفسه او عن طريق المورث قلنا عنه، انه لا تقبل منه، دعوي الفرز والتجنيب  اي دعوي القسمة   لعدم تسجيل، او اشهار عقده

               🔊🔊   ولكن    🔊🔊

➖ان كان العقد العرفي قد اقترن بحيازة ➖المشتري فيه اي بوضع اليد المدة الطويلة ➖المكسبة للملكية فإنه يكون مالكا لا بالعقد ➖العرفي بل بوضع اليد المكسب للملكية ولكن ➖اثبات او اسناد المدة الطويلة المكسبة ➖للملكية يرتد الي تاريخ ذلك العقد لا إلي ➖مضمونه وبالتالي فإذا كان صاحب العقد ➖العرفي أو مورثه قد اكتسب الملكية للأعيان ➖المشاعةالمطلوب قسمتها وأراد اقامة دعوي ➖القسمة فإنه يسندها -أي الدعوي،الي التقادم ➖المكسب له أو  مع ضم مدة حيازة مورثه او ➖مجرد مدة حيازة المورث، ان اكتملت حال ➖حياة ذلك المورث  بمعني آخر يسند فقط ➖بداية كسبه حق ملكيته بالتقادم الطويل ➖ ال(15)سنة الي تاريخ العقد العرفي

                          [   5   ]

يتبقي معنا موضوع   تسجيل صحيفة الدعوي بالقسمة

وهنا نقول:

  بالوجوب اي بوجوب قيد الصحيفة، صحيفة دعوي الفرز والتجنيب بالسجل العيني للاعيان الخاضعة لنظام السجل العيني فقط،

 لما يستلزمه قانون السجل العيني من احكام ➖ومن هنا لاتقبل دعوي القسمة عن عقار خاضع لنظام السجل العيني الا اذا كانت صحيفتها قد تم قيدها بصحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني

➖ وضمنها المدعي اقرارا بقبوله التغيير في صحيفة الوحدة العقارية بالحكم الصادر في الدعوى

➖ وقدم شهادة البيانات والمطابقة لعقار التداعى

🔊🔊وجزاء تخلف احد هذه الشروط الحكم

           بعدم قبول الدعوي

🔊🔊وهو جزاء من النظام العام

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

اما العقارات التي تخضع لنظام الشهر العقارى فإنه لا يجب اجراء شهر صحيفة الدعوي الا اذا شاء المدعي ذلك لان اجراء الشهر حق مقرر لصاحب الشأن ان شاء استعمله

   ولسوف نجد من يقول ولكن الاحكام القضائية تجري علي عكس ذلك

ارد عليكم بامرين

اولهما🙏 قاضي مش فاهم

فافهم  من فضل حضرتك القانون اولا ومن ثم

 أفهمه للقاضي بشياكة واشرح له في الصحيفة

 ذلك بذكاء

          ووووو ملحوظة اخرالملكية خللي بالكم باقول قاضي ولا ولم  اقل

     محكمة ليه ؟

 لسبب وجيه وقانوني تماماً،

وهو ان الاختصاص النوعي بنظر دعوي القسمة يكون للمحكمة الجزئية المشكلة من قاضي فرد)

               (انتهت الملحوظة)

 والحل الثاني

 اشهر الصحيفة ماهي مصلحتك في ذلك قائمة دائما

                        [  6  ]

الاختصاص المحلي:

ينعقد للمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها عقار او احد عقارات التداعى

الاختصاص النوعي :

عزيزي الزميل كلما قلنا اختصاص نوعي نمتنع وجوبا عن التساؤل عن الاختصاص القيمي لان الاول يجب الاخير ويندمج فيه ويحل محله

ولذلك نقول ان المحكمة الجزئية تختص نوعيا بنظردعوي القسمة اي الفرز والتجنيب مهما كانت قيمة عقارات التداعى

🔊🔊  ويقف اختصاص المحكمة الجزئيةعند

 ذلك اي عند موضوع القسمة فان ثار او قام نزاع حول الملكية وقدرت المحكمة الجزئية جديته اوقفت تعليقيا الفصل في موضوع الدعوي واحالت النزاع حول الملكية الي المحكمة المختصة

وتلك المحكمة المختصة قد تكون الابتدائية او الجزئية بحسب قيمة الدعوي

 فتحدد  في الحالة الاخيرة جلسة امامها للفصل في النزاع حول الملكية

تحياتي يسري حسان الشنوفي 🖋

تنبيه يمكن الرجوع الي محاضرات الكشكول السابقة للاستزادة في هذا العرض

منقول عن الأستاذ المحترم يسرى حسان الشنوفى .

أعطاه الله الصحة والعافية

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

النصب, تعريفه ,وخصائصه وأركان الجريمه ودفوع البراءه مدعومه بأحكام النقض

النصب في اللغة : يقصد به الكذب، والخداع ،والاحتيال

النصب في القانون :

إن المشرع المصري لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه علي جريمة النصب في المادة (336 عقوبات )بأنه اورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها . 

ويمكن تعريف النصب بأنه "الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير باستخدام احدي وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه ".

أو "الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء". 

أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه ".

أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه ". والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

· خصائص النصب : 

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية 0

وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأ ساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله ويقوم الجاني بادخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك الماي البحت المتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين مال المجني عليه

أما الحدث المتعدد فهو نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال 

ونص المادة (336 عقوبات ) على الاتي : 

" يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال, او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه , واما باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحة . اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الاكثر ". 

النصب و السرقة :

إن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء علي المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستلاء علي مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال الي ملكيته .

وسيلة الاستيلاء في النصب والسرقة :

وسيلة الاستيلاء في النصب هي (التدليس) عن طريق مباشرة الجاني طرق احتيالية كما هو محدد في نص المادة (336 عقوبات ) السالف ذكرها مما يؤثر في ارادة المجني عليه وايقاعه في غلط يدفعه الي تسليم ماله للجاني ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما اقدم المجني عليه علي هذا التسليم .

وسيلة الاستيلاء في السرقة هي (الاختلاس) القائم علي نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه و رضاه بعكس النصب الذي يسلم فيه المجني عليه ماله للجاني .

وبناء عليه يكون تسليم المجني عليه ماله الي الجاني نافيا لفعل الاختلاس في السرقة متي كان مبناه غلط او تدليس . فان هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه احد عناصر ركنها المادي والتي لا تقع الجريمة تامه الا به.

اركان جريمة النصب والشروع في النصب والعقوبة 

الركن المادي في جريمة النصب :

1. الركن الأول استعمال طرق احتيالية ( التدليس ) :

تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الاجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب علي واقعة معينة بهدف ايقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون اذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الي يشكل احد عناصر الركن المادي في جريمة النصب 

وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي , 

وتأكيد لذلك قضت محكمة النقض بقولها :

جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف 

( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841 )

· الايهام بوجود سند دين غير صحيح : 

تتحقق الطرق الاحتيالية بهذه الوسيلة لأن المتهم يوهم المجني عليه بانه مدين له بمال بما يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط فيسلم المال الذي أدعي به المتهم بأنه دائن له به 

الركن الثاني : الاستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق :

تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة وقضت محكمة النقض : 

اذا كان الحكم اذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه 

الركن الثالث : رابطة السببية :

وهو الركن الثالث يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال . 

الركن الرابع : الضرر :

يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع علي المجني عليه وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض : 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف وعلي أثر ذلك خاطب المتهم الأخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف 

( جلسة5/3/1945 طعن رقم 639 لسنة 15 ق )

الركن المعنوي في جريمة النصب :

القصد الجنائي :

القصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم , فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادرا عن ارادة ويجب أن تتجه الا رادة الي احداث النتيجة ( وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الاثراء به ونقله الي ماله الخاص ) وهي الاعتداء علي المصالح التي يحميها القانون الجنائي . وانصراف ارادة الجاني الي احداث النتيجة علي الوجه سالف الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الاهمالحيث لا تتجه فيه الارادة الي احداث النتيجة والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في اغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي اذا رأي أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني الي هذه الغاية وليس مجرد توجيه ارادته الي النتيجة 

وفي النصب القصد الجنائي هو إن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق 

الشروع في النصب وعقوبته

عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها 

يفترض المشرع الشروع في النصب اتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن ارادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة الي ارتكاب الجريمة وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفقرة الأولي من المادة 336 ( أما من شرع في النصب ولم يتممه )

عقوبة الشروع :

عاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة 336/2 ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود

الدفوع في جريمة النصب مدعمة باحكام نقض

الأساس القانوني لجريمة النصب

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

[ المادة 336 من قانون العقوبات ]

دفوع البراءة في جريمة النصب

مقدمة البراءة ::: ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .

الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال

جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)

اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال

لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .

( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)

البراءة لكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً

وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)

وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)

شرطان للحكم بالبراءة في جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.

المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين . الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .

( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)

اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 763 لسنة 72 ق جلسة 15/10/2002

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

مجلس الدولة: النيابة الإدارية غير مختصة بتوقيع الجزاءات على الموظفين

أصدرت محكمة القضاء الادارى الدائرة الرابعة حكماً بشأن عدم اختصاص هيئة النيابة الادارية بتوقيع الجزاءات على الموظفين والإداريين شاغلي الوظائف في الدولة، وقضت برفض طعن مقدم من محافظ البحر الأحمر على حكم صادر لصالح موظفة بالتأمين الصحى، تم توقيع جزاء عليها من قِبل هيئة النيابة الادارية وقامت المحكمة بإلغائه لعدم اختصاصها بتوقيع هذا الجزاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن وسكرتارية سامى شوقى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة 197 من الدستور نصت على أن النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التى يفعلها شاغلى الوظائف بالدولة، وكذا يكون لها الحق فى توقيع الجزاءات على العامل أى نفس سلطة الجهة الإدارية، ويكون الطعن على قراراتها امام المحكة الادارية العليا، ولكن لا يمكن تطبيق هذه المادة إلا بعد استجابة المُشرع وتدخله لإفراغ نص تشريعي محدد ومنضبط ينظم هذه المسالة، على أن يتضمن هذا القانون من له السلطة فى توقيع الجزاءات من أعضاء النيابة الإدارية، وتحديد الجزاءات التأديبية وأنواعها وحدودها الدنيا والقصوى.

\

وأضافت المحكمة، أنه يتعين على هيئة النيابة الادارية الالتزام بما حددته التشريعات المعمول بها حالياً وخصوصاً احكام القانون رقم 117 من اختصاصات الهيئة في مجال التحقيق، وعدم إصدار أى قرارت وجزاءات، أو أى قرار يمس توقيع الجزاءات التأديبية على العامل أو الموظف من قريب أو بعيد، لعدم اختصاصها بذلك، لحين صدور تشريع ينظم ذلك، كما حدد قانون الخدمة المدنية اختصاصها فقط ودون غيرها في التحقيق مع شاغلى الوظائف فى المخالفات المالية والانتهاكات التى قد تضر بمصلحة العمل، ويترتب عليها ضياع الحقوق المالية للمؤسسات والهيئات.

وتابعت الحيثيات، أن النيابة الادارية مخول لها سلطة التحقيق في المخالفات الادارية والمالية المنسوبة للموظفين والعاملين، محل اختصاصها ، ثم تحيل هذه التحقيقات الى "الجهة الإدارية " المختصة بالاختصاص التأديبى فى المخالفات كما نص القانون، ويكون حكم الجهة الإدارية أو قرارها بناءاً على تحقيقات النيابة الادارية المحالة إليها، والتصرف يكون في ضوء السلطة التقديرية المنسوبة لها في هذا الشأن، فإما أن توقع الجزاء المناسب مع حجم المخالفة، أو تحفظ الأوراق، وإما أن تطلب من هيئة النيابة الادارية إحالة الموظف الى المحكمة التأديبية المختصة بإصدار الأحكام الجزائية الرادعة.

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

سبعة حالات لا يجوز فيها الطعن بالنقض امام محكمة النقض ... تعرف عليها

حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، وهذه الحالات هى:

1 - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

2 - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.

3 - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4 - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.

5 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

6 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.

7 - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

من المبادىء الرائعة لدائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الاداريه العليا - استطالة الأمد بين صدور القرار و بين سلوك سبيل دعوى الإلغاء ليست دليلا على العلم اليقيني بالقرار...

من المبادىء الرائعة لدائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الاداريه العليا 

الاول :- استطالة الأمد بين صدور القرار و بين سلوك سبيل دعوى الإلغاء ليست دليلا على العلم اليقيني بالقرار...

الثانى :- ان العلم اليقينى بالقرار الادارى هو العلم الحقيقى المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمون القرار وكافة عناصرة ومحتوياته واسبابه..............

سبق لدائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الاداريه العليا بان قضت بان ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، باعتبار أن الإعلان و النشر هما أداتا العلم بالقرار الإداري اللذين نص عليهما القانون ، إلا أنهما ليستا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ، لذا فإن القضاء الإداري في مصر و فرنسا لم يلتزم حدود النص في ذلك و أنشأ نظرية العلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر و الإعلان ، بحيث لا يبدأ ميعاد الطعن على القرار إلا من تاريخ هذا العلم اليقيني و ذلك بغض النظر عن تاريخ نشره أو إعلانه ، و يقصد بالعلم اليقيني علم صاحب الشأن بجميع محتويات القرار و مواده حتى يتيسر له بمقتضاه أن يحدد مركزه القانوني منه ، 

وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة أثبات معينة ، و لقاضي الموضوع التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره ، و استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن و بين سلوك سبيل دعوى الإلغاء ليست دليلا على العلم اليقيني بالقرار ، فقد لا يعلم المدعي بصدور القرار نهائيا ًبالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره ، إلا أن ذلك يجب أن يتقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار ، بحيث لا يقبل الطعن بالإلغاء على قرار مضت عليه هذه المدة بحجة عدم علم صاحب الشأن به على وجه اليقين (يحيى سعد المحامى 

( المحكمة الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق . عليا- جلسة 8/5/2003 (

ومن ثم فان ان" العلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر اوالاعلان والذى يبدء من تاريخ ثبوتة سريان ميعاد الطعن بالالغاء يفترض فيه ثلاثة شروط وهى :-

1- ان يكون العلم يقينيا حقيقيا بمؤدى القرار ومحتواه لاظنيا ولا افتراضيا .

2- ان يكون منصبا على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشان فى حالة تسمح له بالالمام بكل ما تجب معرفته حتى يتبين حقيقة امرة بالنسبة الى القرار المطعون فيه وهل يمس مصلحته ويمكنه من تعرف مواطن العيب ان كان لذلك وجه .

3- ان يسمح العلم لصاحب الشان بتحديد طريق الطعن المناسب ولا يتقيد اثبات العلم اليقينى بوسيلة اثبات معينة وانما يمكن اثبات من اى واقعة تفيد حصوله

محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 26115 - لسنة 68 قضائية - تاريخ الجلسة 22-3-2016

.... كما انه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان :

" العلم اليقينى بالقرار الادارى هو العلم الحقيقى المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمون القرار وكافة عناصرة ومحتوياته واسبابه ان كانت له اسباب معلنة – لايؤخذ فى العلم اليقينى بالافتراض او الظن – كما لا يحمل تنفيذ القرار على انه قرينة على تحقيق هذا العلم "(يحيى سعد المحامى)

( طعنان رقمى 2785 ،2888 لسنة 31ق جلسة 17/6/1987)

.... مفاد ما تقدم انه لكى يبدا ميعاد الطعن على القرار الادارى يجب ان يعلم ذوو الشان علما يقينيا فلا يكفى مجرد العلم الظنى او الافتراضى او مجرد تنفيذ القرار ، اى لابد ان يعلم صاحب المصلحة بكل عناصر القرار ومقوماته

يحيى سعد

المحامى بالنقض

رابط صفحة سيادته هو 

https://www.facebook.com/yhiy.saad/posts/1503355846459286

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج

رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، الدعوى التى تطالب بالإفراج الجمركى عن مُستلزمات السوبر ماركت المحجوزة بميناء الإسكندرية والمشحونة من دولة إيطاليا منذ عام 2014 ، وأيدت المحكمة حظر الإفراج عنها ، كما أيدت تغريم صاحبها مبلغ 92 ألف جنيه قيمة السلع.

وأستندت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المادة (7) من قرار وزير التجارة والصناعة تنص على أنه : « يُشترط للإفراج عن السِلع المُستوردة "أن تكون جديدة " ، ومع ذلك يجوز استيراد السلع المُستعَملة بقصد الاستخدام الخاص ولكن بشروط حددها البند الواردة بالمُلحق رقم (2) ، والتى لا تشمل " ثلاجات العرض "ويسرى ذلك اعتباراً من تاريخ تعديل هذا المُلحق .

كما لم تقتنع المحكمة بالدفع الخاص بأن عقد شراء هذه السِلع قد تمَّ إبرامه بتاريخ 4/6/2013 قبل بدء العمل بأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة فى 2/8/2013 ، ذلك أن العبرة ليست بتاريخ إبرام التعاقد على شراء السِلع المُستوردة وإنما بتاريخ جلبها داخل البلاد وإدخالها الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجُمركىللإفراج النهائى عنها

وأضافت المحكمة بأن جهة الإدارة لم تكن طرفاً فى العقد المبُرم بين المُدعى والوكيل الإيطالى و بالتالى لا يمكن أن يضع هذا العقد جهة الإدارة أمام الأمر الواقع أو يُقيد سُلطتها فى تعديل شروط استيراد السِلع بما يتفق والصالح العام وتطبيق هذه الشروط بأثر مباشر وحال على كل عملية استيراد لم يُشرَع فى تنفيذهابواسطة الشحن من الخارج .

وأقام الدعوى مستورد مصرى وذكر أنه قد تعاقد مع وكيل إيطالى على شراء مُعدات سوبر ماركت مُستعَملة ، وبتاريخ 30/7/2013 صدر القرار رقم 469 لسنة 2013 من وزارة التجارة والصناعة والإستثمار بإضافة بند جديد إلى الشروط الخاصة للسلع المستعملة المسموح بإستيرادها جاء نصه كما يلى: « لا يشمل ثلاجات العرض»

وأضاف أنه عندما توجهه لإستلام الشُحنة فُوجىء بعدم مُوافقة سُلطات الميناء على خروج الشُحنة بدعوى أنها غير مسموح بإستيرادها طبقاً للقرار رقم 469 لسنة 2013 المُشار إليه كما فُوجىء بتقدير مبلغ 92 ألف جنيه كغرامة تُعادل مِثلى القيمة.

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139

النقض تقر عدم تطبيق لوائح العاملين بالشركات على المحامين (مستند)

أرست محكمة النقض، مبدأ قضائياَ جديداَ برئاسة المستشار إسماعيل عبد السميع، وعضوية المستشارين حسام قرني، والدسوقي الخولي، وسمير سعد، وعادل فتحي، بعدم تطبيق لوائح نظام العاملين بالشركات على المحامين بالإدارات القانونية التابعة لها وحددت فيه شروط ترقية المحامين بالإدارات القانونية.

المحكمة قالت في حيثيات الحكم، أنه إذا لم تضع الشركة لائحة خاصة بالمحامين العاملين بها وجب الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية رقم (47 لسنة 1937)، حيث حددت فيه شروط ترقية المحامين بالإدارات القانونية، وقالت فيه أن لوائح وضوابط نظام العاملين بالشركات بشأن الترقيات الصادرة نفاذا لأحكام القانون (203 لسنة 1991) لا تسرى على المحامين العاملين بها.

وأضافت المحكمة أنه طالما أن الشركة لم تضع لائحة خاصة بمحامين الإدارات القانونية، فلا يجوز تطبيق لائحة نظام العاملين بالشركة عليهم بل يجب الرجوع لقانون الإدارات القانونية رقم (47 لسنة 1973)، الطعن رقم (18178) جلسة (22/3/2017).

وأشارت المحكمة أنه لما كان طرفاَ النزاع لا يماريان في أن الشركة المطعون ضدها لم تضع لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها إعمالاَ لحكم الفقرة الثانية من المادة (42) من القانون رقم (203 لسنة 1991)، بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47 لسنة 1973) إعمالاَ لحكم الفقرة الثانية من المادة (42) المشار إليها.

وأوضحت الحيثيات أن نص المادة (12) من هذا القانون على أنه: «يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيداَ بجدول المحامين المشتغلين طبقاَ للقواعد الوارد فى المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، ونصت المادة 13 منه على أنه: «يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين بالمدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالي:...... مدير إدارة قانونية، القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة، وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاَ لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام». 

وأكدت الحيثيات ان النص فى المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر استناداَ إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون المشار إليه بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية على أن: «تحدد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ أخر، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه، ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية: 1-إذا كان التعيين متضمناَ ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة...».

لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت الشركة المطعون ضدها بمصروفات الطعن.

الحكم من هذا الرابط 

http://www.soutalomma.com/Article/814782/%D8%AD%D8%B8%D9%83-%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA

مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139