إنه فى يوم الموافق / / 2013 .
بناء على طلب السيدة / ……………………………… – ومحلها المختار مكتب الاساتذه /السيد محمود السيد, – هشام احمد جمال الدين, …………………… المحامون بالجيزه .
أنا محضر محكمة قد انتقلت وانذرت:-
السيد / العضو المنتدب لشركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى ( ش . م . م ) والكائن مقرها بمركز هاميس التجارى بالحى المتميز – امام جامعة مصر للعلوم والتطنولوجيا – مدينة السادس من اكتوبر .
مخاطبا مع :-
وانذرته بالاتى
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 12/1/2010 اشترى الطالب من الشركة المنذر اليها ما هو الوحدة السكنية رقم (….) بالعمارة رقم (………) بالدور الاول والتى تبلغ مساحتها 150 مترا مربعا والمقامة على قطعة الارض رقم (…………) بالموقع رقم (.0) بمنطقة التوسعات الشمالية الجديدة بمدينة السادس من اكتوبر .
وقد تم هذا البيع نطير ثمن اجمالى وقدره 255000 جنيها ( فقط مائتان وخمسة وخمسون الف جنيها مصريا لاغير ) دفع الطالب منها وقت التعاقد مبلغا وقدره 65625 جنيه ( فقط خمسة وستون الف وستمائة وخمسة وعشرون جنيها مصريا ) وباقى المبلغ يسدد على اقساط على النحو الوارد بالبند الرابـــــع من عقد البيع المشار اليه .
وجاء بالبند الخامس من عقد البيع ان الطرف الاول يقوم بتسليم الوحدة المباعة وعمل محضر تسليم موقع عليه فيما بين الطرفين فيما لا يزيد عن 1/6/2011 من تاريخ التعاقد
ورغم قيام الطالب بسداد جميع الاقساط الشهريه حسب ماجاء بالبند الرابع الا ان المنذر اليه اخل بإلتزامه الوارد فى البند الخامس من العقد والخاص بموعد التسليم المشار اليه سلفا .
ورغم اخلال المنذر اليه بموعد التسليم الا ان الطالب ظل يسدد الاقساط فى موعدها وبتاريخ29/12/2012 تم تحرير ملحق لعقد البيع سابق الذكر جاء بالبند الثالث منه انه تم الاتفاق على تعديل البند الخامس من عقد البيع المؤرخ فى 12/1/2010 والذى ينص على ان يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الوحده موضوع هذا الملحق وعقد البيع فى 1/6/2011 . فاتفق على ان يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الوحده موضوع عقد البيع والملحق فى 30/6/2013 بدلا من 1/6/2011
كما جاء بالبند الثانى من ملحق عقد البيع ان يتم سداد باقى الاقساط الوارده بالبند الرابع من عقد البيع المؤرخ 12/1/2010 بعد موعد الإستلام المنصوص عليه بهذا الملحق
وجاء بالبند التاسع من عقد البيع الإبتدائى انه فى حال التأخير عن موعد التسليم يقوم الطرف الاول ( المنذر اليه ) بسداد مبلغ وقدره ( خمسمائة جنيها ) عن كل شهر تأخير كشرط جزائى متفق عليه .
وإنطلاقا مما سبق فإن الطالب ينذر المنذر اليه وينبه عليه بالأتى :
ان الطالب ينذره بتوقفه عن سداد باقى الأقساط المستحقه فى ذمته وفقا لما جاء بالبند الثانى من ملحق العقد إلا بعد إستلام الطالب للوحده المباعه حسب المواصفات الواردة بعقد البيع والملحق نتيجه اخلال المنذر اليه بإلتزامه الخاص بالتسليم .
ان الطالب ينبه على المنذر اليه ويمهله مدة شهر من تاريخ هذا الإنذار حتى يقوم بتنفيذ كامل إلتزاماته الوارده بعقد البيع والملحق المشار اليهما وإلا سوف يضطر الطالب الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه الجنائية والمدنية للمطالبه بفسخ العقد والملحق والمطالبة بكامل حقوقه المترتبة على هذا الفسخ من المطالبة باصل المبلغ والشرط الجزائى والتعويض عن عدم انتفاع الطالب بالوحدة منذ تاريخ التسليم وعدم استغلال الطالب لامواله منذ عقد البيع وحتى تمام السداد والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ
وحيث ان المادة 147 من القانون المدنى بالاتى :ـ .
(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون .
والمادة 157 من القانون المدني تنص على انه :-
” في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ”
وتطبيقا لما جاء بعقد البيع سالف الذكر والنصوص القانونية المشار اليها فإن الطالب بموجب هذا الانذار ينذر المنذر اليه ويعذره ويبكلفه بضرورة تنفيذ كامل التزاماته الواردة فى عقد البيع والملحق سالفى الذكر فى خلال الموعد المكذكور سلفا ( ثلاثون يوما ) من تاريخ الانذار والا سوف يضطر الطالب الى اتخاذ كافةالاجراءات القانونية تجاه المنذر اليه على النحو الذى ذكرناه
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى حقه قانونا .
” مع حفظ كافة حقوق الطالب السابقة والحالية والمستقبلية بسائر انواعها وحفظ حقوقه فى المطالبة بكافة حقوقه منذ ميعاد التسليم وحتى موعد التسليم الفعلى ”
ولاجل العلم/
مع تحياتى ...... سيد الغريانى .......المحامى بالنقض ..... موبايل 01222892139
بناء على طلب السيدة / ……………………………… – ومحلها المختار مكتب الاساتذه /السيد محمود السيد, – هشام احمد جمال الدين, …………………… المحامون بالجيزه .
أنا محضر محكمة قد انتقلت وانذرت:-
السيد / العضو المنتدب لشركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى ( ش . م . م ) والكائن مقرها بمركز هاميس التجارى بالحى المتميز – امام جامعة مصر للعلوم والتطنولوجيا – مدينة السادس من اكتوبر .
مخاطبا مع :-
وانذرته بالاتى
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 12/1/2010 اشترى الطالب من الشركة المنذر اليها ما هو الوحدة السكنية رقم (….) بالعمارة رقم (………) بالدور الاول والتى تبلغ مساحتها 150 مترا مربعا والمقامة على قطعة الارض رقم (…………) بالموقع رقم (.0) بمنطقة التوسعات الشمالية الجديدة بمدينة السادس من اكتوبر .
وقد تم هذا البيع نطير ثمن اجمالى وقدره 255000 جنيها ( فقط مائتان وخمسة وخمسون الف جنيها مصريا لاغير ) دفع الطالب منها وقت التعاقد مبلغا وقدره 65625 جنيه ( فقط خمسة وستون الف وستمائة وخمسة وعشرون جنيها مصريا ) وباقى المبلغ يسدد على اقساط على النحو الوارد بالبند الرابـــــع من عقد البيع المشار اليه .
وجاء بالبند الخامس من عقد البيع ان الطرف الاول يقوم بتسليم الوحدة المباعة وعمل محضر تسليم موقع عليه فيما بين الطرفين فيما لا يزيد عن 1/6/2011 من تاريخ التعاقد
ورغم قيام الطالب بسداد جميع الاقساط الشهريه حسب ماجاء بالبند الرابع الا ان المنذر اليه اخل بإلتزامه الوارد فى البند الخامس من العقد والخاص بموعد التسليم المشار اليه سلفا .
ورغم اخلال المنذر اليه بموعد التسليم الا ان الطالب ظل يسدد الاقساط فى موعدها وبتاريخ29/12/2012 تم تحرير ملحق لعقد البيع سابق الذكر جاء بالبند الثالث منه انه تم الاتفاق على تعديل البند الخامس من عقد البيع المؤرخ فى 12/1/2010 والذى ينص على ان يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الوحده موضوع هذا الملحق وعقد البيع فى 1/6/2011 . فاتفق على ان يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الوحده موضوع عقد البيع والملحق فى 30/6/2013 بدلا من 1/6/2011
كما جاء بالبند الثانى من ملحق عقد البيع ان يتم سداد باقى الاقساط الوارده بالبند الرابع من عقد البيع المؤرخ 12/1/2010 بعد موعد الإستلام المنصوص عليه بهذا الملحق
وجاء بالبند التاسع من عقد البيع الإبتدائى انه فى حال التأخير عن موعد التسليم يقوم الطرف الاول ( المنذر اليه ) بسداد مبلغ وقدره ( خمسمائة جنيها ) عن كل شهر تأخير كشرط جزائى متفق عليه .
وإنطلاقا مما سبق فإن الطالب ينذر المنذر اليه وينبه عليه بالأتى :
ان الطالب ينذره بتوقفه عن سداد باقى الأقساط المستحقه فى ذمته وفقا لما جاء بالبند الثانى من ملحق العقد إلا بعد إستلام الطالب للوحده المباعه حسب المواصفات الواردة بعقد البيع والملحق نتيجه اخلال المنذر اليه بإلتزامه الخاص بالتسليم .
ان الطالب ينبه على المنذر اليه ويمهله مدة شهر من تاريخ هذا الإنذار حتى يقوم بتنفيذ كامل إلتزاماته الوارده بعقد البيع والملحق المشار اليهما وإلا سوف يضطر الطالب الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه الجنائية والمدنية للمطالبه بفسخ العقد والملحق والمطالبة بكامل حقوقه المترتبة على هذا الفسخ من المطالبة باصل المبلغ والشرط الجزائى والتعويض عن عدم انتفاع الطالب بالوحدة منذ تاريخ التسليم وعدم استغلال الطالب لامواله منذ عقد البيع وحتى تمام السداد والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ
وحيث ان المادة 147 من القانون المدنى بالاتى :ـ .
(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون .
والمادة 157 من القانون المدني تنص على انه :-
” في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ”
وتطبيقا لما جاء بعقد البيع سالف الذكر والنصوص القانونية المشار اليها فإن الطالب بموجب هذا الانذار ينذر المنذر اليه ويعذره ويبكلفه بضرورة تنفيذ كامل التزاماته الواردة فى عقد البيع والملحق سالفى الذكر فى خلال الموعد المكذكور سلفا ( ثلاثون يوما ) من تاريخ الانذار والا سوف يضطر الطالب الى اتخاذ كافةالاجراءات القانونية تجاه المنذر اليه على النحو الذى ذكرناه
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى حقه قانونا .
” مع حفظ كافة حقوق الطالب السابقة والحالية والمستقبلية بسائر انواعها وحفظ حقوقه فى المطالبة بكافة حقوقه منذ ميعاد التسليم وحتى موعد التسليم الفعلى ”
ولاجل العلم/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق